أكد نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية عبدالملك المخلافي ،ان ما حدث مؤخراً في صنعاء يكشف أن الحوثيين ليسوا شركاء في السلام ، ولا يوجد أي مؤشر يقول بأنهم صالحين وأن يكونوا شركاء صالحين للسلام مع الحكومة، وحتى شريكهم في الانقلاب انقضوا عليه فكيف يمكن أن يكونوا شركاء للسلام مع الحكومة.
 
وقال وزيرا لخارجية المخلافي في مقابلة أجرتها معه قناة بلقيس الفضائية" ان تطبيع الاوضاع في مختلف المحافظات سيؤدي الى استقرار الدولة والوحدة ،وان الحكومة لديها امرين هي متمسكة بمخرجات الحوار الوطني لدولة اتحادية من ستة اقاليم وحل القضية الجنوبية وفقا لمخرجات الحوار الوطني ووثيقة حل القضية الجنوبية وايضا متمسكة بمعالجات اثار الحرب من خلال التعامل بالصبر الكافي الهدوء لانتزاع الحجة من اطراف تريد ان تفجر الاوضاع ".
 
وأضاف المخلافي "الحوثيين جماعة لا تمارس السياسة وإنما تمارس القتل، والفرق بين الأمرين كبير، لم يقدموا منذ ظهور هذه الحركة الدموية وما بعدها منذ الانقلاب أي مؤشرات على أن لديهم استعداد لاتفاقات سياسة واستعداد للتنازل، هم يرون أنفسهم مشروع عقائدي له حق إلهي في الحكم ومن ثم فإنهم بهذا المعنى ينفذون المشيئة الالهية ولا يتحدثون في السياسة فالسياسة مختلفة أمرها وأنا أعتقد فرص السلام تراجعت ".
 
وأشار المخلافي إلى أن الحكومة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور احمد عبيد بن دغر تبذل جهوداً كبيرة في تطبيع الاوضاع ،ولديها انشطة في مجالات الطرق والمدارس والصحة والتعليم والمياه والكهرباء وغيرها من المجالات التي تهم المواطن في مختلف المحافظات.
 
ولفت وزير الخارجية الى انه عندما عادت الحكومة الى عدن بدأت من الصفر ولم يكن لديها قسم شرطة او سيارة شرطة ،وكانت الميزانية صفر، ولديها التزامات واضحة من دول الخليج وفي المقدمة المملكة العربية السعودية انه عندما تتم مرحلة اعادة الاعمار في هذه الحرب سيكون لهم الاسهام الاساسي في قضية الدعم المادي.
 
وأكد المخلافي، أن العام القادم 2018 سيكون للحكومة ميزانية تستطيع ان تحدد فيها الموارد والمصروفات وهذا الامر لم يكن وارد من قبل ،ونحن مرينا بفترة من الفترات كانت كل موارد الدولة لدى الانقلابيين .
 
وأشار إلى أن التحالف بقيادة المملكة العربية السعودية جاء لدعم الشرعية في اليمن ،وأن المشكلة بين الانقلابيين يعتبرونها مشكلة يمنية-سعودية وهذا يعني تجاهل للواقع .
 
وقال نائب رئيس الوزراء وزير الخارجية "ان التحكم في المنافذ بما فيها الطيران والمطارات هو امر ضروري ،وامر سيادي وامني وعسكري ونحن في ما يتصل في مطار صنعاء كنا حريصين في الحكومة التخفيف في موضوع مطار صنعاء لكن الانقلابيين رفضوا".
 
وأضاف "نحن قدمنا اقتراحيين قلنا لتشرف الامم المتحدة على المطار لان التفتيش لا يكفي لان فتح الاجواء في ظروف طبيعية يحدث فيها اختراق تروح بجواز مختلف لا يدخل في تفصيل بهذا الجانب، غير مقبول ان تتحكم في منافذ البلد مليشيا وهذا الامر طرحناه حتى في الكويت والعالم قال لنا افتحوا المطار هذه مسألة سيادية يتحدثون عن السيادة لدينا بديل اخر يخرج المليشيا من المطار ويبقى الموظفين السابقين اما فكرة ان يفتح المطار وتديره مليشيا وتتحكم به فهذا الامر خطير وغير مقبول".