دعا حزب التجمع اليمني للإصلاح، اليوم الأربعاء، الرئيس عبد ربه منصور هادي، والحكومة اليمنية، وزارة الداخلية إلى القيام بالتزاماتهم الدستورية، وواجبهم الوطني والأخلاقي، للعمل الجاد من أجل تحقيق الأمن والاستقرار من خلال إعادة بناء المؤسسات الأمنية في عدن والمناطق المحررة على أسس وطنية سليمة.

وجاء بيان الأمانة العامة بالتجمع اليمني للإصلاح، عقب عملية اغتيال القيادي في الحزب شوقي محمد مقبل كمادي -عضو المكتب التنفيذي للإصلاح بالعاصمة المؤقتة عدن وعضو المجلس المحلي بالمحافظة.

ونعى الإصلاح كمادي، الذي اغتيال برصاص مسلحين مجهولين أمس بمدينة المعلا بمحافظة عدن.

وحث حوب الإصلاح الرئيس والحكومة على القيام بالواجب المباشر لضبط الجناة المتورطين بهذه الجريمة وكل المتورطين بجرائم الاغتيالات التي تطال النخبة وقيادات الرأي العام في العاصمة المؤقتة وتقديمهم للمحاكمة.

 وقال حزب الإصلاح في بيان نشره موقع الحزب "الإصلاح نت"، "إن استمرار هذه الأعمال الإجرامية في عدن، والاستهداف المتعدد الصور للحياة السياسية والحياة المدنية، ومحاولات الدفع بهذه المناطق إلى مربعات الفوضى، ليكشف بوضوح عن بصمات المشروع التدميري الذي لا يريد الخير لليمن.

وأشار الإصلاح إلى استمرار عمليات الاغتيالات يتطلب إدراكا ووعيا من كافة مكونات الرأي العام المحلي، وفي المقدمة المكونات الحزبية والنقابية والشبابية ووسائل الإعلام، لإدانة هذا السلوك الإجرامي ورفضه، وللاصطفاف خلف مطالب إعادة بناء مؤسسات الدولة على أسس وطنية كتوجه وطني لا يقبل التأجيل، وعلى رأس هذه المؤسسات المؤسسة الأمنية.

ولفت إلى أن عملية اغتيال "كمادي" وكافة أشكال العنف تكشف عن نفسها بهذه المحاولات البائسة لفرض مشروع الفوضى والإفساد في الأرض على حساب قيم التعايش والقبول بالآخر والمصلحة الوطنية ومصلحة المجتمع اليمني في حقه بالعيش بأمان وطمأنينة.

وأكد أنه "سيظل ثابتا على مبادئه الوطنية، متبنيا لخيارات الشعب اليمني، مهما تحمل في سبيل ذلك، ومعه كل الوطنيين، ولن تثنيه هذه الأساليب الإجرامية التي لن يطول استخفاؤها خلف اللثام".

وتشهد عدن اغتيالات بين الحين والأخر منذ تحرير مدن عدن في يوليو 2015، تستهدف قيادات في المقاومة الشعبية وأئمة المساجد من الجماعات السفلية وحزب الإصلاح.