نفى مصدر في الرئاسة اليمنية، أن يكون الرئيس عبد ربه منصور هادي تقدم بطلب إلى مجلس الأمن لإلغاء العقوبات عن أحمد نجل الرئيس السابق علي صالح، المقيم حالياً بالإمارات ثاني أكبر دولة مشاركة في التحالف العربي.

وأكد المصدر لصحيفة لـ«عكاظ» السعودية، أن إلغاء أو فرض العقوبات على أي شخصية يمنية شأن تختص به لجنة العقوبات في مجلس الأمن الدولي، ولا توجد أي صلاحية للرئاسة للاعتراض على العقوبات أو إلغائها عن أي شخص، خصوصا أن اليمن يقع تحت البند السابع من ميثاق الأمم المتحدة.

وأفاد المصدر بأن مطالب الموالين للرئيس السابق بإلغاء العقوبات عن نجله أحمد لا علاقة لها بالسلطات الشرعية، وإنما موجهة إلى مجلس الأمن الدولي الذي سيعقد اجتماعه الدوري غدا (الإثنين) لمناقشة الوضع اليمني.

وتوقع المصدر إدراج محمد علي الحوثي في قائمة العقوبات كونه استوفى كل الشروط..

وكان موالون لعلي صالح قد أطلقوا منذ أكثر من أسبوع حملة للمطالبة بإلغاء العقوبات على نجله أحمد، تمهيدا لترشيحه لرئاسة حزب المؤتمر الشعبي العام الذي كان يقوده والده قبل أن يقلته الحوثيون في ديسمبر الماضي.