قال الخبير الاقتصادي اليمني “مصطفى نصر”، اليوم الثلاثاء، إن توجيه الرئيس هادي بشأن تحرير استيراد المشتقات النفطية خطوة إيجابية تعزز من التنافسية اذ عادة ما يكون الاحتكار مقترن بالفساد والفشل.
 
وأشار إلى أن فريق الإصلاحات الاقتصادية قد طالب  خلال الفترة الماضية باتخاذ قرار من هذا النوع عقب مشكلة الاختناقات المستمرة في الحصول على المشتقات والمبالغة في أسعارها.
 
وأفاد أن ذلك انه لن تكون هناك آثار سلبية للقرار يجب معالجتها، مشيرا إلى أن تلك المطالَب اقترنت بحزمة من الإجراءات الضرورية.
 
من جهته، أكد الخبير في الشأن الاقتصادي فاروق الكمالي، الثلاثاء، إن القرار الحكومي المذكور سوف يمنع تهريب مشتقات النفط من مناطق تخضع لسيطرة الحكومة الشرعية إلى أخرى تحت قبضة الحوثيين"، واصفاً القرار بـ"الجيد" كونه شمل جميع مناطق اليمن.
 
لافتاً إلى أن القرار مشروط بإعفاء شحنات النفط من الرسوم الجمركية والضريبية، مما يعني بأن الأسعار ستكون مقبولة والقرار في صالح المستهلك" على حد قوله.
 
أما السفير السعودي لدى اليمن محمد ال جابر، فقد أكد بتغريدة على حسابه بموقع "تويتر" أن تحرير المشتقات النفطية وفتح الاستيراد وتعليق الرسوم الجمركية يعني زيادة حجم الكميات للسوق اليمني وانخفاض جميع الأسعار.
 
موضحاً ان القرار الرئاسي بتحرير المشتقات النفطية سيضعف قدرة الميليشات الحوثية على إفقار الشعب اليمني وتضييق قدرتها على تحصيل الأموال  لاستخدامها في قتال اليمنين وإجاعتهم.
 
وكان الرئيس عبد ربه منصور هادي وجه،  مساء الاثنين، بتحرير سوق المشتقات النفطية، والسماح لجميع الشركات والأفراد في القطاع الخاص بالاستيراد.
 
وحسب وكالة سبأ اليمنية الحكومية، فإن" هادي وجه الحكومة بتحرير سوق المشتقات النفطية، والسماح لجميع الشركات والأفراد بالقيام بعمليات الاستيراد والبيع في جميع الموانئ اليمنية".
 
وشدد الرئيس هادي على ضرورة إلغاء القيود والإجراءات المعيقة لعمليات النقل، وأن تكون أسعار النقل مناسبة بحسب تقديرات وزارة النقل ، مع تسريع إجراءات الإفساح في الموانئ، بحيث لا تتعدى فترة السماح 72 ساعة، وتوجيه الموانئ والجمارك بالعمل لفترتين يومياً".