دعا الصحافي الاقتصادي محمد الجماعي، إلى ضرورة إشراك المغتربين اليمنيين في معترك الإصلاحات الاقتصادية للسعودية بدلاً من وضع السكين على دخل العامل اليمني.

وقال "الجماعي" في منشور على حسابه الشخصي بموقع التواصل "فيسبوك" إن" ملف المغتربين اليمنيين، أحد أخطر (مَقَاتِل) الاقتصاد اليمني في الوقت الحالي، إذ تعتبر عائدات الاغتراب هي مصدر الدخل الأهم بالنسبة لليمن، مثلها مثل مينائي عدن والمكلا، ومطاري عدن وسيئون، ومنفذي شحن والوديعة، وشركتي صافر وبترومسيلة". حسب تعبيره

وحذر من أي إجراء يستهدف هذه المصادر، مشيراً إلى أن من شأنه تخريب حياة الملايين وتعريضها لأزمات إنسانية ماحقة. لافتا  إلى أن السعودية تخضع لعملية جراحية صعبة، في الجانب الاقتصادي، في محاولة للخروج من معادلة الاعتماد على ريع النفط، وبحثا عن مصادر أخرى غير نفطية".

وأضاف: وفي وضع كهذا ندعو السعودية إلى إشراك 3 ملايين يمني في معترك الإصلاح الاقتصادي السعودي، وليس وضع السكين على دخل العامل اليمني" معتبراً ذلك سد لفجوة الإيرادات التي تخلفها اضطرابات أسعار النفط العالمية مدفوعة بحرب تستهدف المملكة خصوصا، ومنتجي النفط الأحفوري عموماً".

وقدم الصحافي الجماعي، مقترحاً جديداً يتضمن إعادة الودية السعودية التي أعلنت عنها مؤخراً لدعم اقتصاد اليمن، والبالغة ملياري دولار إلى الخزينة السعودية للاستفادة منها، مقابل إرجاء أي إجراءات في الوقت الحالي تشمل العامل اليمن". على حد قوله

وكانت السعودية قد قامت خلال الأشهر الماضية بتوطين (سعودة) نسبة كبيرة من المهن، وتغيير في العديد من الإجراءات الخاصة بالعمال، وهو ما أثر بشكل كبير على واقع العمالة اليمنية هناك.

والسبت الماضي 10مارس/ آذار وجه الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي، بإعفاء المغتربين اليمنيين العائدين لليمن بصورة نهائية من الرسوم الجمركية والضريبية على كافة منقولاتهم وممتلكاتهم الشخصية.

واعتبر مراقبون ان توجيهات "هادي" بمثابة فشل بعدم الوصول إلى حل مع الجانب السعودي في إعفاء اليمنيين من الإجراءات والقوانين المستحدثة مؤخرا في سعودة كثير من المهن.