أكد مصدر قضائي بصنعاء في تصريح لـ«العاصمة أونلاين»، أن كل مايصدر عن مايسمى بمجلس القضاء الخاضع لسيطرة الحوثيين في العاصمة صنعاء من قرارات وإجراءات يعد فاقداً للأثر والقيمة القانونية محلياُ وخارجياً وبموجب دستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة.

 وأوضح المصدر أن اجتماع مجلس القضاء الحوثي الـ2من مايو الجاري بصنعاء، والترحيب بتنصيب المليشيات الانقلابية للمدعو مهدي المشاط كرئيس لما يسمى "المجلس السياسي" للانقلاب، عملاً مخالف لدستور الجمهورية اليمنية الذي يشترط ان يكون منتخباً بطريقة حرة ديمقراطية وليس بالقوة.

وأشار الى  أن القضاة الحوثيين بذلك انتهكوا القوانين اليمنية والخارجية وخالفو القسم الدستوري وهذه الفضيحة تجعل كل أعمالهم فاقدة للقيمة القانونية داخلياً وخارجياً، مضيفاً " وكان الصواب عليهم عدم النشر في الاعلام  من باب أذ ابتليتم فستتروا".

وأوضح بطلان دعواهم التي تصف مجلس القضاء بعدن بلاصفة وولاية، استناداً الى أن الصفة تعد شرطاً لقبول أي دعوي أو طلب أو دفع وفقا لنص المادة  ( ?? ) من  قانون المرافعات والتنفيذ المدني، وليس شرطا لممارسة أعضاء مجلس القضاء بعدن لأعمالهم الإدارية المنصوص عليها بنص المادة (  ??? ) من قانون السلطة القضائية، ومن جانب أخر فان ولايتهم صحيحة باعتبار أنهم معينون من رئيس الجمهورية المنتخب من الشعب والمعترف به دوليا.
 
وقال أن كل مايصدر عن قضاة الحوثيين في صنعاء" أعمال لاتخدم العدالة ولا رجالها بل تعد من باب  الخطوات ألتصعيدية لنسف كافة الجهود المبذولة لاستمرار صرف حقوق العاملين في القضاء".
 
وكان اجتماع لمجلس القضاء الذي يسيطر عليه الحوثيين بصنعاء مطلع الشهر الجاري رحب بتعيين المليشيا الانقلابية بتعيين القيادي في صفوفها مهدي المشاط رئيساً لما يسمى" المجلس السياسي الاعلي" للانقلاب خلفاً للصماد الذي قتل بغارة للتحالف الشهر الماضي.
وأطلق مجلس الحوثيين اتهامات وشتائم بحق مجلس القضاء الأعلى بعدن، واصفاً إياه بـ"فاقد الصفة والولاية".

ويأتي هذا في أعقاب قرار مجلس القضاء الأعلى في عدن، بإلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة الخاضعة لسيطرة الحوثيين بصنعاء وبطلان كل الإجراءات الصادرة عنها ونقل كل اختصاصاتها الى محكمة ونيابة طور الانشاء بقرار قضائي في مأرب.

واستخدم الحوثيون المحكمة الجزائية المتخصصة التي يسيطرون عليها بصنعاء في تقديم مختطفين لمحاكمات لاتتوفر فيها اجراءات التقاضي العادلة، وإصدار أحكام إعدام بحق رموز في الدولة اليمنية بينهم الرئيس هادي ووزراء في الحكومة الشرعية وكذا صحافيين وناشطين ومدنيين.

وكان حقوقيون ومحامون طالبو مجلس القضاء الأعلى  في عدن بإصدار قرار بإلغاء المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء لكون قرار إنشائها مخالف لدستور الجمهورية اليمنية والقوانين النافذة وكذا لاستخدامها من قبل الحوثيين في محاكمات غير مشروعة قانوناً، وإصدار أحكام إعدام بدوافع سياسية.