أعلن البنك المركزي اليمني، مساء اليوم، أنه اتخذ عدد من الخطوات بالتنسيق مع الحكومة واللجنة الاقتصادية بهدف تخفيف الضغوط على أسواق العملات وتوفير السلع الأساسية للمواطن بأسعار مناسبة في مختلف محافظات الجمهورية".
 
وقال محافظ البنك محمد منصور زمام، في بيان صادر عن المركز الإعلامي للبنك المركزي، إنه "تم استكمال إجراءات الموافقات المطلوبة من الجهات المختصة بوزارة المالية في المملكة العربية السعودية للدفعة الثانية لتمويل المواد الأساسية المقدمة من البنوك التجارية اليمنية بعدد 23 طلب لما قيمته تزيد عن 62 مليون دولار من خلال السحب من الوديعة السعودية".
 
وأشار البيان إلى أن البنك قام بتوفير الاعتماد ولنفس السلع الأساسية والمقدمة من البنوك التجارية اليمنية للمبالغ التي تقل عن 200 ألف دولار وبتمويل مباشر من البنك المركزي بالتنسيق مع الحكومة.. لافتاً إلى أن التعليمات المنفذة صدرت لجميع البنوك اليمنية باستقبال الطلبات من مؤسسات وشركات وأفراد القطاع الخاص ويقوم البنك المركزي بتغذية أرصدة البنوك الخارجية بالمبالغ بحسب الموازنات المرصودة لكل بنك.
 
وأكد أن البنك المركزي قام باتخاذ الإجراءات التنفيذية لقرار مجلس الوزراء رقم (76) لعام 2018 الخاص بتكليف البنوك التجارية اليمنية ببيع 2000$ للمواطن المغادر من عدن أو سيئون بهدف العلاج بموجب متطلبات إجرائية مبسطة ويقوم البنك المركزي بتعويض البنوك التجارية عن تلك المبالغ فور ورود المطالبات وبالعملات الخارجية المدفوعة.
 
وأوضح البيان بأن مواجهة الأزمة الاقتصادية تتطلب تضافر الجهود الحكومية والمجتمعية كافة.. مشيراً إلى أنه لن تستطيع مؤسسة أو وزارة أو جهة مواجهة الأخطار من انهيار اقتصادي لا سمح الله.
 
وأكد أن الأزمة الاقتصادية عندما تحدث في بلد تؤثر في جميع مناحي الحياة ويتأثر بها جميع أفراد المجتمع ونشاهد اليوم الآثار السلبية التي أدت إلي النقص الحاد في القيمة الشرائية للعملة الوطنية الريال والذي يعتبر مؤشر لعدد من الاختلالات والتي تواجهها الحكومة اليوم بكل مؤسساتها وهذا هو الطريق الوحيد لمواجهة تلك المشاكل، كما نرى في الدول التي تتعرض لمخاطر اقتصادية تمثلت في انهيار قيمة عملاتها الوطنية على الرغم من قوة ومتانة اقتصادها وحالة الاستقرار السياسي والأمني.
 
وتعرض الريال اليمني لانهيار في قيمته مقابل العملات الصعبة، الأمر الذي أدى إلى ارتفاع الأسعار بالسوق، ولا سيما أسعار المواد الغذائية والاستهلاكية، والتي تؤثر على المواطن بشكل مباشر.