استنكرت الأحزاب والتنظيمات السياسية بعدن استمرار وتيرة الاغتيالات الآثمة في العاصمة المؤقتة عدن، وغيرها والتي طالت العشرات من الشخصيات الاجتماعية والسياسية والعسكرية وقيادات في المقاومة وأئمة وخطباء المساجد والتي كان من آخرها استهداف الناشط في حزب التجمع اليمني للإصلاح علي الدعوسي، ومحاولة اغتيال الناشط الإصلاحي دبوان غالب واعتقال آخرين في محافظة أبين .
 
وجاء في بيان مشترك،"وإذ تعبر القوى والأحزاب السياسية عن استنكارها الشديد وإدانتها لهذه الجرائم التي تستهدف أرواح الأبرياء بغير حق وتستهدف الأمن والسكينة العامة، فإنها تحمل السلطات الأمنية في محافظة عدن كامل المسؤولية عن ضبط الأمن وحماية المواطنين والقيام بواجباتها في ملاحقة وضبط المتورطين في كافة جرائم الاغتيالات وتقديمهم إلى العدالة لينالوا جزاءهم الرادع، حسب ما نشرته وكالة سبأ الحكمية.
 
وأضاف البيان " إننا نؤكد مرة أخرى بأن استهداف الناشطين السياسيين من أي حزب أو فئة كانت هو استهداف للحياة السياسية برمتها وتجريف خطير لأسس التعايش والسلم الاجتماعي، والسير بالبلاد نحو الفتنة والاضطرابات خدمة لأجندات مشبوهة لا تريد الخير و الإستقرار لليمن ..ناهيك عن ما تمثله من انتهاك صارخ للحق في الحياة ".
 
وحذرت الأحزاب من أن استمرار مسلسل الاغتيالات في العاصمة المؤقتة عدن هو عمل عدواني إجرامي يراد من وراءه تقويض مؤسسات الدولة وإجهاض دعائم الشرعية وخلق حالة الإرباك في البلاد ولا يخدم سوى جماعات العنف والفوضى ويصب في مصلحة الانقلاب الحوثي والمشروع الإيراني وإطالة عمره، وزعزعة ثقة المجتمع بالدولة ومؤسساتها الأمنية.
 
وأكدت القوى السياسية على ضرورة قيام وزارة الداخلية بواجباتها واختصاصاتها ودمج الأجهزة الأمنية وتوحيد مصدر التوجيه فيها وفقاً لهيكلية الدولة الرسمية و قيام جميع مؤسسات وأجهزة الدولة وكل من يساندها ويقف إلى جانب الشرعية من مختلف الجهات بالمحافظة على حماية عدن من جميع وجوه الاختلالات وسائر الأعمال العدوانية والتعسفية التي تمارسها بعض الجهات ضد مواطنين يمنيين خارج إطار الدستور والقانون".
 
واختتم البيان "لتبقى عدن حاضنة لجميع أبناء الشعب ونموذجاً يحتذى به في عموم المناطق المحررة ولتكون كما يتطلع إليه اليمنيون مدينة الأمن والسلام والتعدد السياسي والثقافي بعيدا عن ثقافة الكراهية والعصبيات بمختلف أشكالها".