عبرت الحكومة اليمنية عن إدانتها واستنكارها لعودة الجرائم والاغتيالات المتكررة والآثمة في العاصمة المؤقتة عدن.. مؤكدة أن مسؤولي ومنفذي هذه الجرائم البشعة سيلقون جزاءهم العادل أمام القضاء الوطني وفي محكمة التاريخ مهما طال الزمن.
 
وقالت الحكومة في بيان نشرته وكالة سبأ الرسمية، "إن مسلسل الاغتيالات المستمر يستهدف عقل عدن وقلبها وروحها المفعمة بالإخاء والمحبة والسلام، وتنال حقدا من وحدة نسيجها الوطني والتاريخي والإنساني وقدرتها على أن تكون مدينة السلام والإخاء لكل اليمنيين".
 
وأضاف البيان "إن تلك العمليات تغتال غدراً وخسة شخصيات نبيلة من الدعاة المسالمين وأبطال المؤسستين العسكرية والأمنية والمهنيين والكوادر المثقفة الذين تفخر بهم عدن واليمن".. مؤكداً أن الحكومة تتابع بقلق عميق وألم عودة مسلسل الاغتيالات، وتجدد استنكارها المبدئي وإدانتها القوية لتلك الجرائم والتي كان آخرها اغتيال الناشط السياسي والقيادي في حزب التجمع اليمني الإصلاح الشهيد علي الدعوسي، والاستهداف الفاشل للناشط الإصلاحي دبوان غالب.
 
وجدد البيان رفض الحكومة لهذه الروح العدوانية التي تدمر أجمل ما في عدن التاريخ والإنسان وأحلام اليمنيين في مجتمع التعددية السياسية والفكرية.
 
ودعت الحكومة السلطات الأمنية في عدن بتحمل مسؤوليتها التاريخية بشجاعة عن استمرار مسلسل الفوضى والإجرام، وتعمل بقوة وحسم على مواجهة هذه الظاهرة الإجرامية وضبط الحالة الأمنية وحماية المواطنين وممتلكاتهم.. مشيراً الى ان هذه هي مسؤوليتها الأولى وطنياً ومهنياً ولا عذر لأي تقصير أو تهاون لأي جهة في القيام بواجبها المهني في ملاحقة الجناة والكشف عنهم وفضح مخططاتهم أمام أبناء الشعب اليمني.
 
وجاء في البيان "إننا نؤكد على أن الأغراض الخبيثة لمسلسل الاغتيالات في عدن للكوادر الوطنية والناشطين السلميين باتت مفضوحة للجميع، وأنها تستهدف قبل كل شيء دعائم الدولة اليمنية الشرعية في أصعب منعطفات مراحل المؤامرة الشرسة التي تواجه بلادنا من قبل الانقلابيين الكهنوتيين وحلفائهم الإقليميين، وتشتد فيها المناورات الخسيسة لإجهاض انتصار شعبنا اليمني وإيقاف مسيرته المنتصرة لتطهير اليمن من كل مظاهر الانقلاب والارتداد الوطني عن مبادئ ثورتي سبتمبر وأكتوبر الخالدتين، وإشغاله بالفوضى وتأزيم الاقتصاد والتلاعب بقوت الشعب وإفشال كل الجهود الوطنية والعربية المخلصة لاستعادة عافية الاقتصاد الوطني واستكمال تطبيع الأوضاع العامة واستئناف النشاط التنموي في كل المجالات".
 
وأضاف "إن مسلسل الفوضى الجاري تنفيذه في عدن بأكثر من صورة وتحت دعاوى مختلفة الأسماء متحدة الأغراض الخبيثة يستهدف إثارة الاضطرابات والفتنة، وتقويض مؤسسات الدولة والتعريض بفشلها في أداء واجباتها وفي مقدمتها وزارة الداخلية والمؤسسة الأمنية المسؤولة على الأمن في عدن".
 
وأشار البيان إلى أن المستفيد الأول من هذه الفوضى هم الانقلابيون الحوثيون وحلفاؤهم في النظام الإيراني الإرهابي الذين يدعم مخططاتهم ودعاويهم السياسية أن تسقط المناطق المحررة في الفوضى والعنف والفشل الأمني والخدماتي للترويج في المحافل الدولية ان الشرعية اليمنية والتحالف العربي بقيادة المملكة العربية السعودية ودولة الإمارات العربية المتحدة قد فشلوا في إدارة البلاد وسلموها لجماعات العنف والإرهاب، وعجزوا عن توفير الأمن والسلام للشعب اليمني.
 
ودعت الحكومة الجميع في عدن وغيرها من الأحزاب السياسية والنقابات ومنظمات المجتمع المدني والجمعيات والمؤسسات العلمية إلى إعلان رفضها الحاسم لمسلسل الاغتيالات الإجرامي وكشف خفاياه والتصدي له بالتنوير المجتمعي والإعلامي والسياسي والتأكيد على أن كل هذه المؤامرات مفضوحة ولا تثني اليمنيين عن السعي الجاد لتحقيق آمالهم في وطن الحرية والعدل والمساواة والإخاء في ظل الدولة الاتحادية الواحدة الموحدة.
 
وشدد البيان على ضرورة قيام المؤسسات الأمنية بقيادة وزارة الداخلية بواجباتها الوطنية في مواجهة هذه المؤامرة التي تريد إقناع العالم أن المؤسسات الأمنية الشرعية غير قادرة على أداء واجباتها بكفاءة واقتدار.