×
آخر الأخبار
مقتل وإصابة 227 مدنياً في تعز بنيران مليشيات الحوثي خلال 20 يوماً مصور شاب يترك حلمه بتوثيق جمال جبل صبر ويلتحق بالمقاومة للدفاع عن تعز منظمة حقوقية تدين استهداف جماعة الحوثي طاقماً طبياً وسيارة إسعاف في محافظة تعز مشروع مسام ينتزع 3599 لغماً وعبوة ناسفة من مخلفات الحوثيين في اليمن خلال 20 يوماً الزعزعي يضحي بمدخراته لشراء السلاح والعودة إلى تعز.. واستشهاده يثير تفاعلا واسعا بحضور شعبي واسع.. عدن تحتضن عزاء الشهيد "الكحلاني" صواريخ الحوثيين تهدد سكان عمران.. سقوط مقذوف قرب قرية سكنية يثير مخاوف من مخاطر المواقع العسكرية الحكومة تطالب الأمم المتحدة بالتحرك لوقف الانتهاكات الحوثية الخارجية اليمنية تدعو البرلمان الإيطالي إلى دور فاعل في دعم تصنيف مليشيا الحوثي منظمة إرهابية اليمن تستعرض أمام اليونسكو انتهاكات الحوثيين بحق الصحفيين وتطالب بتعزيز برامج التأهيل الإعلامي

الحكومة ترفض التمديد لفريق الخبراء وتؤكد أنها لن تتعاون معه

العاصمة أونلاين - صنعاء


الجمعة, 28 سبتمبر, 2018 - 11:00 مساءً


أكدت الحكومة اليمنية رفضها للفقرة 12 من القرار الهولندي الخاص بتمديد ولاية فريق الخبراء وأنها لن تتعاون مع الفريق المذكور من منطلق حقها كدولة عضو في الأمم المتحدة بعدم المساس والتدخل بشؤونها الداخلية.
 
وقالت وزارة الخارجية في بيان لها مساء اليوم الجمعة: "ان آليات العمل في مجلس حقوق الإنسان تنطلق من احترام قرارات الدول الأعضاء والتي يحاول القرار الهولندي المساس بها بتسييس واضح لعمل مجلس حقوق الإنسان".
 
وأضافت: " التمديد لفريق الخبراء على الرغم من تجاوزاته سيؤثر سلبا على الآليات الوطنية للوصول والمحاسبة وتحقيق العدالة".
 
كما أكدت الحكومة دعمها لجهود اللجنة الوطنية للتحقيق في انتهاكات حقوق الإنسان في اليمن واستمرارها في تقديم الدعم والمساندة لها لتحقيق غايتها بتعزيز حقوق الإنسان في اليمن، وتشيد بتني مجلس حقوق الإنسان بالإجماع لمشروع القرار العربي الخاص بدعم اللجنة الوطنية وتعزيز أداءها.
 
وشددت على أهمية دعم وتمكين اللجنة الوطنية للتحقيق في ادعاءات انتهاكات حقوق الإنسان من ممارسة مهامها، وأن تصب الآليات الدولية في دعم وتعزيز أداء اللجنة الوطنية.
 
وقال البيان:" للأسف كان تقرير المفوض السامي لحقوق الإنسان بشأن النتائج التي توصل إليها فريق الخبراء معرقلا لجهود اللجنة الوطنية ومنتقصا من الجهود والانجازات الكبيرة التي حققتها خلال السنوات الماضية رغم التحديات وشح الإمكانيات".
 
وأعربت الحكومة عن أسفها للانقسام الذي حدث في مجلس حقوق الإنسان بسبب التصويت على مشروع القرار الهولندي والذي تضمن التمديد لفريق الخبراء الدوليين والإقليمين البارزين.
 
وقال البيان :" أن ذلك الانقسام والذي تمثل في رفض 26 دولة للقرار عبر التصويت ضده أو الامتناع عن التصويت كان بالإمكان تجاوزه إذا ما تم الأخذ بملاحظات الحكومة وردها على تقرير المفوض السامي بشأن النتائج التي توصل لها فريق الخبراء الدوليين والإقليمين البارزين والذي أظهر التجاوزات والأخطاء في المنهجية والآليات والنتائج التي شابت عمل فريق الخبراء".
 
وأضاف :" أن التصويت لصالح القرار انطلق من أسباب غير متصلة بالواقع في اليمن ولها أبعاد سياسية تتجاوز اليمن، وهو أمر لا يساهم بتعزيز وضع حقوق الإنسان في اليمن ويزيد من تعقيد الأزمة اليمنية، وقد عكس الانقسام في التصويت على القرار ورفض وامتناع عدد كبير من الدول عن التصويت لصالحه حالة من عدم الرضا تجاه تسييس فريق الخبراء لوضع حقوق الإنسان في اليمن، وتعارض ما توصلت إليه من نتائج مع مبادئ المهنية والنزاهة واتسامه بغض الطرف عن الانتهاكات الجسيمة لقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني التي مارستها مليشيات الحوثي المدعومة من ايران".
 
وعبرت الحكومة عن موقفها بالالتزام بقانون حقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني في بياناتها وكلمتها أمام مجلس حقوق الإنسان.
 



لمتابعة الموقع على التيلجرام @Alasimahonline


تعليقات 

اقرأ ايضاً 

كاريكاتير

1