أكد البرلمان العربي أن الحل السلمي للأزمة اليمنية يرتكز على المرجعيات الثلاث المتمثلة في المبادرة الخليجية وآلياتها التنفيذية، ومخرجات مؤتمر الحوار الوطني الشامل ، وقرارات مجلس الأمن ذات الصلة وخاصة القرار رقم 2216.
 
وقال البرلمان العربي في بيان أصدره، اليوم، في ختام أعمال جلسته الأولى من دور الانعقاد الثالث من الفصل التشريعي الثاني "أن الحوثيين يُقدمون كل يوم دليلاً جديداً على عدم رغبتهم في الانخراط في أي جهد جاد لتسوية الأزمة اليمنية بصورة سلمية، ويؤكد ذلك إفشالهم لمفوضات جنيف الأخيرة في 6 سبتمبر الماضي، مُحمّلاً ميليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني المسئولية الناجمة عن استمرار معاناة الشعب اليمني".
 
وأضاف" أن ما تقوم به ميليشيا الحوثي المدعومة من النظام الإيراني، بحق الأطفال في اليمن يمثل جرائم حرب وجرائم ضد الإنسانية وتهديداً للأمن والسلم إقليمياً ودولياً، داعياً الأمم المتحدة لاتخاذ تدابير عاجلة وحازمة ضد قيام تلك الميليشيات بالتجنيد القسري بالقوة الجبرية للأطفال في اليمن والزج بهم في ساحات القتال واستخدامهم كوقود للحرب العبثية التي تخوضها ميليشيا الحوثي ضد السلطة الشرعية في اليمن".
 
وعبر البرلمان عن ادانته للتدخل الإيراني في اليمن من خلال دعمها للحوثيين وتهديدها لدول الجوار باستمرارها في إطلاق الصواريخ الباليستية على المملكة العربية السعودية.. مؤكداً على اهمية دعم الشرعية اليمنية والدور الذي يقوم به التحالف العربي لعودة الشرعية في اليمن.. داعياً المؤسسات العربية لتحمل مسؤولياتها في إحلال الأمن والسلم في اليمن.
 
وطالب البيان الأمم المتحدة ومنظماتها المتخصصة بضرورة استخدام كل التدابير لمواجهة ما تقوم به ميليشيا الحوثي من استهداف واستخدام مقرات المؤسسات الحكومية والمدارس والمستشفيات لتخزين الأسلحة، وما تقوم به من نهب للمساعدات الإغاثية والإنسانية، وضرورة الإشراف الأممي على هذه المساعدات الإغاثية التي تستغلها تلك الميليشيات لابتزاز الشعب اليمني.
 
وأدان البرلمان العربي عمليات زرع الألغام البحرية والزوارق المفخخة واستهداف ناقلات النفط في البحر الأحمر من قبل ميليشيا الحوثي.. مؤكداً أن هذا الاستهداف يُمثل عملاً إرهابياً وتهديداً خطيراً للأمن والسلم الدوليين، ويُضاعف من المخاطر الأمنية في هذه المنطقة الاستراتيجية المهمة، مما يتطلب موقفاً موحداً من جانب المجتمع الدولي لمواجهة وردع هذا السلوك الخطير.