جدد وفد الحكومة اليمنية لمشاورات السويد موقف الحكومة الشرعية الملتزم بجهود السلام وفقا للمرجعيات، الثلاث ممثلة بالمبادرة الخليجية وآليتها التنفيذية، ومخرجات الحوار الوطني، والقرارات الدولية وعلى رأسها القرار رقم 2216 ، وعدم التفريط في سلطات الدولة السيادية.
 
جاء ذلك خلال لقاء الوفد الحكومي برئاسة وزير الخارجية خالد اليماني، اليوم الثلاثاء، بسفراء الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن، على هامش جولة مشاورات السلام، حيث أشار إلى تقدير الحكومة الشرعية لدور الدول دائمة العضوية في مجلس الأمن لإنجاح هذه الجولة من المشاورات.
 
وأكد الوفد أن محافظة الحديدة يجب تكون تحت سيطرة الحكومة المعترف بها دوليا، وان يؤول حفظ الأمن فيها لأجهزة الأمن التابعة لوزارة الداخلية، وان إدارة الميناء تعود لكوادر الميناء وتحت إشراف وزارة النقل وبما يسهم في تسهيل وانسيابية اجراءات وصول المساعدات الانسانية .
 
وأشاد الوفد بدور الدول الخمس الدائمة العضوية منذ المراحل الأولى لعملية التغيير في اليمن وطيلة المرحلة الماضية والحالية والشراكة البناءة معهم.
 
من جانبهم أكد السفراء تمسك دولهم بسيادة اليمن كدولة عضوا في الأمم المتحدة، وحرصهم على استعادة الدولة اليمنية لمؤسساتها السيادية وبما يعزز الامن ويحقق الاستقرار للشعب اليمني، حسب ما أوردته وكالة سبأ الحكومية.
 
كما أشادوا بالتفاعل الايجابي للوفد الحكومي في المشاورات الحالية، معربين عن أملهم في الخروج بالمزيد من الاتفاقات التي ستمهد الطريق لتنفيذ قرار مجلس الأمن 2216.
 
وأكد السفراء على أن دولهم ملتزمة بدعم الحكومة الشرعية والعمل لإحلال السلام وتحقيق تطلعات الشعب اليمني التي عبروا عنها في مخرجات الحوار الوطني، وأن موقفهم هذا قد تمثل في قرارات مجلس الأمن وعلى رأسها القرار ???? الذي يمثل خارطة طريق لإنهاء الأزمة اليمنية من خلال تمكين الدولة من كافة مؤسساتها .