أكد المحامي اليمني عبدالباسط غازي، إن مذكرة القضاء الخاضع لمليشيات الحوثي الانقلابية بصنعاء يبرى السياسي المختطف محمد قحطان من كافة التهم المنسوبة اليه ويؤكد اعتقاله تعسفياً واخفاءه قسرياً وبدون أي وجه قانوني منذ ابريل من العام 2015م.

ودعا المحامي غازي المجتمع الدولي ومجلس الأمن والمبعوث الأممي الضغط على مليشيات الحوثي للإفراج الفوري عن قحطان بناء على اعتراف القضاء الخاضع لسيطرة المليشيات وبموجب نص المذكرة بالتوجيه بالإفراج عنه.

مشيراً الى أن استمرار احتجاز قحطان في سجون الحوثيين خارج القانون، يعد من الجرائم المركبة والمستمرة وانتهاكاً صارخاً لحقوق الانسان ولكافة المعاهدات والاتفاقات الدولية.

وناشد غازي مجلس الامن والدول الراعية للسلام ومبعوث الأمم المتحدة بإلزام مليشيات الحوثي باحترام الاتفاقات والمعاهدات وتنفيذ أوامر القضاء.

ويأتي هذ على خلفية تداول واسع لوثيقة تتضمن أوامر قضائية من نيابة خاضعة لسيطرة مليشيات الحوثي بالإفراج عن السياسي محمد قحطان المخفي في سجونهم، منذ أربعة أعوام.