أكد وزير الدولة لشؤون تنفيذ مخرجات الحوار الوطني، ياسر الرعيني، أن القيمة الفعلية للثورة الشبابية الشعبية السلمية 11 فبراير المجيدة تتمثل في أهدافها العظيمة التي تساهم في بناء الأرض والإنسان، وإعادة تشكيل البنية المجتمعية والمعرفية لإجراء تغيير جذري يعزز تماسك المجتمع وقيمه السليمة، والتأسيس لمتغيرات جديدة، تهدف إحداث نقلة نوعية عميقة في المجتمع على كافة المستويات السياسية والاجتماعية والاقتصادية والمعرفية.
 
وأشار الرعيني في تصريح نقلته وكالة (سبأ) الرسمية، بمناسبة ذكرى 11 فبراير إلى أن فبراير كان امتدادا للثورة اليمنية سبتمبر وأكتوبر وإنقاذاً للوطن من الانحدار نحو الهوة السحيقة بفعل السياسات الخاطئة التي مورست طيلة عقود من الزمن.
 
وأكد أن الثورة رسمت شكل النظام الجديد الذي تطلع إليه الشعب اليمني الثائر في بناء الدولة المدنية الحديثة التي تُعلي من قيمة الفرد والمجتمع على حد سواء وتحمي حقوق وحريات الجميع، كما تحمي المجتمع من التمزق والشتات وتعيد له الاعتبار في بناء مؤسساته القائمة على العدالة والمساواة ومبادئ الحكم الرشيد.
 
وقال" إن ثورة البناء التي تقودها الشرعية بقيادة فخامة الرئيس عبدربه منصور هادي رئيس الجمهورية مسؤولية الشعب بأكمله بدون استثناء، وهي اليوم تناضل لاستكمال استعادة الدولة، وصد المشروع الإمامي الكهنوتي الرجعي، بإنهاء الانقلاب وما ترتب عليه، وبناء اليمن الجديد الذي تطلع إليه شعبنا اليمني بكافة فئاته ومكوناته".
 
وأضاف "ان ثورة 11 فبراير مستمرة، وأن الشباب لن تخبو عزائمهم، أو تنفد طاقاتهم، حتى استكمال تحقيق كامل أهداف الثورة ".. منوها بالمميزات التي امتازت بها هذه الثورة العظيمة والتي عكست نظرة إيجابية على المجتمع اليمني، واطلقت طاقات وإبداعات أبنائه في مختلف المجالات.
 
ولفت إلى أن من أبرز تلك المميزات سلمية الثورة، ومشروعها القيمي والحضاري، وزخمها الجماهيري والتي ضمت مختلف فئات المجتمع، اتفقت غاياتها على بناء يمن جديد، وتوحدت لتحقيق هذه الغاية كل المكونات السياسية والمجتمعية بدون استثناء.
 
وبين أن هذا الالتفاف الواسع مثل أحد عوامل نجاح مؤتمر الحوار الوطني الذي حظي بمشاركة واسعة لجميع المكونات السياسية والمجتمعية، أكدت التزامها بالاستمرار بتحقيق التغيير بالطرق السلمية، والتي يمثل الحوار أحد أدواتها والخيار الأفضل والأنسب والأسلم، والطريق الآمن للعبور بالوطن إلى بر الأمان، وتحقيق التغيير المنشود بطرق حضارية وأكثر جدوى وأقل تكلفة.
 
وأوضح الرعيني أن الوثيقة الوطنية التي ضمت نحو 1800 مبدأ ومحدد دستوري وقانوني وتوصيات، شملت معالجات لمشاكل الماضي المتراكمة والمعقدة، وجبر الضرر الواجب تجاه كل المظالم لتحقيق العدالة الانتقالية، ولتبدأ عملية المصالحة الوطنية، لتشكل بحد ذاتها علامة فارقة في الانعتاق من الماضي وعدم اجترار آثاره إلى المستقبل، ووضع أسس إجراء المصالحة الوطنية وإغلاق كافة ملفات الصراع بما لا يصادر حقوق الضحايا أو يتعارض مع العدالة، وتحديد ضمانات بعدم تكرار ما حدث.
 
وتطرق إلى ما شملته الوثيقة الوطنية من أسس لبناء المستقبل من خلال قيام الدول العادلة بنظام ديموقراطي تشاركي وفعال للحكم يضمن حقوق المشاركة السياسية، وتحقيق تنمية مستدامة للمواطنين، وتحقيق الفرص المتساوية وفرص الحياة الكريمة لكل أبناء الوطن.
 
وشدد على أن نجاح تنفيذ مخرجات الحوار الوطني على أرض الواقع، يتطلب دعم الحكومة الشرعية في معركتها ضد انقلاب 21 سبتمبر، لإنهاء الانقلاب وما ترتب عليه، واستعادة الدولة، وتلبية تطلعات شعبنا اليمني في تحقيق التغيير المنشود وبناء اليمن الجديد.