قال عضو الفريق الحكومي في لجنة الأسرى والمختطفين عسكر زعيل، إن عرقلة ميليشيا الحوثي لاتفاق الافراج عن المختطفين يعد ابتزاز وانتهاك لكل القوانين والأعراف الدولية، ومصادرة للحريات العامة والرأي والرأي الآخر.
 
 وأضاف زعيل في تغريدة له على موقع "تويتر"، ان كل من لاتريد مليشيات الحوثي اطلاق سراحهم من المختطفين تضعهم في قائمة الإرهاب أو القضايا الجنائية.
 
ولفت الى أن مليشيات الحوثي تتناسى بذلك، أن لاشرعية لها ولأحكامها.
 
الى ذلك، رفض عضو الفريق الحكومي في لجنة المختطفين والأسرى هادي هيج، أن تطلق مليشيات الحوثي على معارضين سياسيين من المختطفين والمخفيين قسرياً صفة "الارهاب والقضايا الجنائية".
 
وأوضح إن التهم التي تلفقها المليشيات للمختطفين "أكثر إجراماً وخسة من الخطف نفسه".
 
لافتاً في تغريدة على حسابه بتويتر الى أن هذا الأسلوب يرفضه الذوق الرفيع والطبع السليم، مشدداً على أعراف وقوانين الحروب التي انتهكتها مليشيات الحوثي.
 
وتعثر تنفيذ اتفاق المختطفين والأسرى الموقع ضمن تفاهمات السويد 18 ديسمبر الماضي، بفعل العراقيل التي تفرضها مليشيات الحوثي وتلفيقها تهم الارهاب والقضايا الجنائية لعدد من المختطفين والمخفيين في سجونها.