اتهمت جمعية الصرافين اليمنيين، مليشيات الحوثي الانقلابية بالتسبب بتدمير الاقتصاد وانهيار الوضع الانساني لملايين اليمنيين، من خلال اجراءاتها التعسفية المستمرة بحق القطاع المصرفي.

وأوضحت الجمعية في بيان لها، إن مليشيات الحوثي في صنعاء فرضت إجراءات جديدة على القطاع المصرفي عبر البنك المركزي الخاضع لسيطرتها، تحت مسميات تعديلات في إجراءات استصدار تراخيص مزاولة مهنة الصرافة.

وقالت إن تلك الإجراءات فاقمت من الانقسام والتناقض في العمل المصرفي، وجعلت القطاع المصرفي عملاً محشوراً في النزاع، وهذا ما لا يتفق مع مبادئ وأسس ولوائح العمل المصرفي.

ودعت الجمعية الى تحييد الاقتصاد، مطالبةً بالعودة إلى إجراءات تسهّل وتوحّد العمل المصرفي لصالح الاقتصاد والمواطن اليمني، أكثر من تمزيقه.

كما هددت الجمعية بتصعيد الاحتجاجات لتنفيذ تلك المطالب، داعيةً الاطراف الدولية والمنظمات والناشطين الى التدخل العاجل من أجل لملمة الجهود في توحيد أداء القطاع المصرفي وتحييده، انطلاقا من توحيد اجراءات تراخيص مؤسسات وشركات الصرافة.

يشار الى أن مليشيات الحوثي شددت من حملة المضايقات على المصارف والصرافين بصنعاء، وفرضت سلسلة اجراءات تعسفية بينها منع تداول فئات جديدة من العملة الوطنية وتحجيم والرقابة على عمليات الحوالات النقدية بين المحافظات كما فرضت جبايات نقدية مضاعفة على البنوك والمصارف ومحلات الصرافة بصنعاء.