قال رئيس مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي مصطفي نصر "إن القطاع الخاص في صنعاء يواجه أسوأ مراحله"، بسبب القيود والممارسات التعسفية من قبل المليشيات الحوثية.
 
وأكد الخبير الاقتصادي "نصر" في منشور له على صفحته "فيسبوك" أن مليشيات الحوثي تقوم بتقييد القطاع المصرفي عبر لجنة المدفوعات، كما أن التجار والمصنعين تتولى امرهم ادارة كبار المكلفين في الضرائب والجمارك.
 
وأضاف "قطاع الاتصالات لم يبقوا فيه عرق، بسبب النهب المنظم والممنهج لهذه الشركات"، موضحاً أن المليشيات الانقلابية وصلت ألان إلى أصحاب المطاعم والمحلات الصغيرة.
 
جاء تصريحه إثر عملية اغلاق مليشيات الحوثي الانقلابية لمطاعم الخطيب في صنعاء، وفرضها مبالغ مالية كبيرة تقدر بـ200مليون ريال، تحت مسمى ضرائب.
 
وفرضت الميليشيات الانقلابية على أكثر من 25 مطعماً كبيراً ومتوسطاً بالعاصمة صنعاء كمرحلة أولى مبالغ مالية طائلة تُدفع نهاية كل شهر للميليشيات.
 
وفي كل مرة تفاجئ الميليشيات الانقلابية في صنعاء ومناطق سيطرتها ما تبقى من القطاع الخاص بحملات ممنهجة تسعى من خلالها إلى جباية الأموال وتدمير ما بقي من الاقتصادي اليمني.