طالبت هيئة رئاسة البرلمان اليمني الرئيس عبدربه منصور هادي باستخدام صلاحيته الدستورية لمراجعة العلاقات مع التحالف العربي لاستعادة الدولة، محذرةً  من مغبة انحراف التحالف عن أهدافه من معركة استعادة الدولة إلى التماهي مع مشاريع صغيرة.
 
وأكدت هيئة رئاسة البرلمان في بيان لها، اليوم الاربعاء، على وقوفها مع الشرعية الدستورية بقيادة الرئيس هادي، مطالبة بإجراء مصالحة وطنية شاملة توقف المآسي التي تعيشها اليمن منذ انقلاب مليشيات الحوثي.
 
ودانت ما قامت به المجاميع المسلحة التابعة لما يعرف بالمجلس الانتقالي من سيطرة على مؤسسات الدولة وتكلف الحكومة بالتصدي له ومواجهه التمرد المسلح بكل الوسائل التي يخولها الدستور والقانون وبما يحقق إنهاء التمرد وتطبيع الأوضاع في العاصمة المؤقتة عدن .
 
وأكد البيان على ماتضمنه بيان التحالف الذي يشدد على انسحاب مليشيات الانتقالي من كافة المواقع التي سيطرت عليها بعدن، مثمناً موقف السعودية والثقة بدورها في عملية استقرار اليمن والحفاظ على وحدته ونظامه الجمهوري وسلامة أراضيه.
 
وأكد بيان هيئة رئاسة البرلمان على ضرورة قيام الحكومة بواجباتها تجاه الأحداث الأخيرة ووضع حد لانهيار مؤسسات الدولة وحمايتها وضمان تقديم استمرار الخدمات العامة للمواطنين .
 
كما دعت الهيئة إلى مراجعة كافة الإختلالات التي حدثت بما يضمن استعادة المشروع الوطني الموحد لمواجهة الانقلاب واستعادة الدولة والحفاظ على وحدة التراب الوطني.
 
وأكد البيان رفض كل الدعوات والمحاولات بتفتيت وتقسيم الوحدة الوطنية وتدعوا إلى ردع كل مسعى يستهدف تغيرات في خارطة اليمن الموحد.
 
مشيراً الى إن الحلول لكل القضايا قد استوعبته وثيقة الحوار الوطني واليمن الاتحادي وان من يبحث على غير ذلك إنما يشكل عملاً عبثياً وإضاعة للوقت وتمزيق للحمة وصرف الناس عن مقاومة المشروع الإيراني وعصابته الانقلابية الحوثية.