أكدت اللجنة الاقتصادية أن النتائج الأولية لإجمالي الإيرادات وصلت 24 مليار و ستمائة مليون ريال، منذ تطبيق قرار الحكومة رقم 49لعام 2019م، من الموانئ اليمنية.
 
وأوضحت اللجنة في بيان لها على حسابها الرسمي في "تويتر" أن إجمالي الإيرادات وصلت 24 مليار و ستمائة مليون ريال، محجوز منها في فرع البنك المركزي في الحديدة بناء على مبادرة الحكومة و بنظر الأمم المتحدة حوالي 9 مليار و 87 مليون ريال.
 
وأضافت اللجنة أنه أعفي من التحصيل حوالي 464 مليون ريال، قانونيا لشحنات المساعدات الانسانية.

وكانت الحكومة اليمنية أقرت في يونيو الفائت قراراً يقضي بتحصيل الضرائب والرسوم الجمركية والعوائد الأخرى على المشتقات النفطية إلى حسابات الجهات المعنية في البنك المركزي بمحافظة "عدن"، إضافة لتوريد ايرادات موانئ الحديدة للبنك المركزي في محافظة الحديدة، لتسليم مرتبات الموظفين في مناطق سيطرة الحوثيين.
 
يذكر أن مليشيات الحوثي الانقلابية تواصل نهب إيرادات الدولة منذ خمس سنوات، من موانئ الحديدة والتي بلغت مبالغ باهظة، في حين تقطع مرتبات الموظفين في مناطق سيطرتها للعام الرابع على التوالي.