اعترف المبعوث الأممي إلى اليمن، مارتن غريفيث بأن جماعة الحوثيين، استولت على الأموال المخصصة لرواتب الموظفين التي تم تحصيلها من عائدات ميناء الحديدة، غرب البلاد.

وبحسب حوار  لغريفيت مع موقع "أخبار الأمم المتحدة"، مساء الأربعاء أكد فيه سحب (الحوثيين) للأموال التي تم جمعها، بشكل أحادي"، دون ذكر حجم المبلغ.

ورعت الأمم المتحدة في العام 2019 ترتيبات مع الحوثيين لتخصيص عائدات ميناء الحديدة المحصلة من عائدات الجمارك والوقود وغيرها من السلع عبر فتح حساب في البنك المركزي بـ "الحديدة"، لسداد رواتب موظفي الخدمة المدنية في المحافظة وباقي مناطق اليمن.

وفي الحوار لفت غريفيت إلى أن النهب ترتب عليه تعطيل التدابير المؤقتة، بسبب توقف دخول سفن الوقود والمشتقات النفطية إلى ميناء الحديدة.

وفي وقت سابق من يونيو الماضي، قال رئيس الحكومة اليمنية معين عبدالملك، إن غريفيث، غض الطرف عن "نهب الحوثيين" إيرادات محافظة الحديدة، معتبرا أن ذلك "غير مقبول".

وفي 18 أيار/ مايو الماضي، قالت الحكومة اليمنية إن جماعة الحوثي قامت بنهب الإيرادات من رسوم استيراد المشتقات النفطية من الحساب الخاص في البنك المركزي بمدينة الحديدة، التي تصل لأكثر من 35 مليار ريال (58 مليون دولار)، المخصصة لصرف مرتبات موظفي الخدمة المدنية.

وكانت الحكومة، وافقت في تشرين الأول/ أكتوبر الماضي، على إدخال سفن الوقود إلى المناطق الخاضعة للحوثيين، عبر ميناء الحديدة، شريطة التزام الجماعة بدفع الرسوم الضريبية والجمركية إلى حساب خاص في البنك المركزي اليمني (فرع الحديدة)، وتخصيصها لصرف مرتبات المدنيين في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحوثي.

ويعيش معظم الموظفين الحكوميين في المناطق الخاضعة للحوثيين بدون مرتبات، منذ أكثر من ثلاث سنوات، وسط مطالب أممية بضرورة حل الملف.