تسعى مليشيا الحوثي إلى التلويح بورقة الاتصالات واستخدامها كورقة ضغط على المجتمع الدولي والتحالف العربي والحكومة الشرعية من أجل السماح لها الاستحواذ على كمية النفط المخزنة في ناقلة النفط صافر الرابضة في البحر الأحمر والمهددة بكارثة بيئية إذا لم تتم عملية الصيانة لها.

كما يأتي تلويح المليشيا بإيقاف الاتصالات لمطالبة الأمم المتحدة والتحالف العربي السماح بدخول السفن النفطية الأخرى والتي تعمل على الاستيلاء عليها بشكل كامل كمورد اقتصادي مهم لها.

وهددت المليشيا بإيقاف خدمة شبكات الاتصالات والانترنت في المحافظات اليمنية, علماً أن المليشيا ما زالت تسيطر على هذا القطاع الحيوي والاقتصادي المهم.

وبررت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات التابعة للمليشيا إن التوقف سيكون بسبب منع دخول السفن المحملة بالمشتقات النفطية, التي يتم الاعتماد عليها اعتماداً كلياً في تشغيل أبراج ومحطات وسنترالات الاتصالات ومختلف التجهيزات الفنية في المواقع الرئيسية والطرفية والريفية لشبكة الاتصالات والإنترنت الوطنية.

وطالبت الأمم المتحدة والمجتمع الدولي والمنظمات والاتحادات الدولية المعنية للقيام بما أسمتها بالواجبات المحتمة عليها والتوقف عن تخاذلها المشين، والعمل على استنهاض دورها في التحرك الجاد بالسماح للسفن المحملة بالمشتقات النفطية بالدخول إلى اليمن، لتتمكن مؤسسات وشركات الاتصالات من تشغيل المحطات والشبكات ومواقع التشغيل الفنية.

وتأتي التهديدات متزامنة مع هجوم حاد تشنه قيادات في المليشيا الحوثية على المبعوث الأممي مارتن غريفيت بسبب اتهامه الصريح لها ولأول مرة بأنها نهبت الأموال التي تم جمعها في الحساب الخاص بإيرادات ميناء الحديدة بشكل مخالف لاتفاق ستوكهولم.

وأشار غريفيت في تصريحات له بأن تصرفات الحوثيين تسبّبت بتوقف دخول سفن الوقود والمشتقات النفطية الى ميناء الحديدة.

وقلل البعض من تهديد الحوثيين بإيقاف الاتصالات, كونهم سيفقدون المليارات, من عائد الخدمة التي يتحكمون بها, ويسيطرون عليها منذ انقلابهم على الدولة, والتي تعد من أهم الموارد المالية لهم.

وتعد المشتقات النفطية مورداً مهما للمليشيا التي تعمل على الإتجار به في السوق السوداء, وفي قطاع واسع تابع لها, يعد موازياً لقطاعات الدولة في هذا الجانب, التي عملت على استنساخه, من أجل تمويل حربها المستمرة على اليمنيين.