رصد تقرير محلي مؤخراً جانباً من صراع أجنحة النفوذ والفساد في مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران، موضحاً تغول عائلة الحوثي على حساب أقطاب أخرى داخل أبرز المؤسسات التي تسولي عليها الجماعة منذ الانقلاب نهاية 2014م.

وأوضح التقرير الذي نُشر في موقع "الثورة نت" الرسمي، إن 29 منصبا هاما ذات سمات تحكمية في القرار، وأخرى إيرادية تمنح المعينين الثراء الفاحش والسريع، وتحولهم إلى أقطاب اقتصادية حاكمة، إذ استأثرت عائلة عبدالملك الحوثي بـ 35% منها والمقربين من المصاهرة 10%، والبقية لحوثيي صعدة المقربين.

وكشف إن زعيم مليشيات الحوثي عبدالملك الحوثي يستحوذ وعائلته على70% من المناصب، بالإضافة الى التهام حصة صعدة بعد مقتل الصماد وإبعاد "يوسف الفيشي" مما يسمى المجلس السياسي لصالح اقاربه.

ويشير التقرير الى استغلال الحوثي لمقتل الرئيس السابق علي صالح في أحداث 2 ديسمبر 2017، في توسيع نفوذه داخل الحكومة الانقلابية، كما وزع مناصب الداخلية لـ 8 من مقربيه وأسند مناصب هامة في الاتصالات لمقربين ايضاً.

يقدم الحوثي علاقة القرابة والمصاهرة وفق التقرير على أي معيار اخر في توزيع المناصب، مايظهر النفسية الإقصائية والاستحواذية التي يحملها، وشغفه الشديد في الاستئثار بالقرار والمال، من خلال توسيع نفوذ عائلته وأقاربه من المصاهرة على حساب قيادات حوثية عتيقة وقفت إلى جانب العصابة الحوثية منذ بداياتها الأولى، وحتى وصولها صنعاء في 21 سبتمبر 2014.  

ولفت التقرير الى تنامى حالة خفية من الشعور بتعرض أسر تسمي نفسها بالهاشمية وبعض القبائل للاستغلال من قبل زعيم مليشيا الحوثي وعائلته من خلال تمنيتهم بالشراكة في المكتسبات التي يحصلون عليها، إلا أنهم فوجئوا بتعرضهم للتهميش وأحيانا للإقصاء الكامل، مقابل استئثار عائلة الحوثي والمقربين منها فقط بالكعكة كاملة.

ويعيد ماورد بالتقرير تأكيد الاتهامات الضمنية التي وجهها القيادي الحوثي صالح هبرة لعبدالملك الحوثي في منشور على صفحته على فيس بوك، بالاستئثار بـ"السلطة والثروة والقرار".

×