اعتبر الاتحاد العام لطلاب اليمن في الهند،  ما يحدث من حجز لمستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج بأنه إهمال وتسيب وتنصل من الواجب الوطني والمسؤولية الملقاة على عاتق وزارة التعليم العالي والبحث العلمي ورئاسة الوزراء.

وحمل الاتحاد في بيان له كامل المسؤولية الجهات المعنية كل ما يترتب من أضرار نفسية ومعنوية أكاديمية على حجز مستحقات الطلاب المبتعثين في الخارج لأكثر من 9 أشهر.

وطالب الاتحاد في بيانه رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي ورئيس مجلس النواب الشيخ سلطان البركاني، بسرعة الاستجابة لمطالب الطلاب والتي أجملت في عدد من النقاط منها إقالة كل من تسبب في هذه المعاناة للطلاب، من وزراء ونواب ووكلاء وإحالتهم للتحقيق، وإبعادهم عن أي مناصب في أي حكومة مستقبلية حتى لا يتكرر ما يحدث للطلاب في أي قطاع آخر.

كما طالب الاتحاد بتشكيل لجنة طوارئ تعمل على سرعة صرف مستحقات الطلاب للربع الأول والثاني والثالث للعام 2020، وحل القضايا العالقة في أدراج وزارة التعليم العالي ورئاسة الوزراء، واعتماد طلاب الاستمرارية وموفدي الجامعات المتواجدين في بلدان الدراسة و الطلاب الحاصلين على توجيهات صريحة وإيجاد مصدر دعم لطلاب النفقة الخاصة.

وقال "لم تعد تجدي لغة المناشدة والاستعطاف ولا مطالبة الجهات العليا بوضع حد لهذا العبث بمستقبل الطلاب والتدمير الممنهج لمستقبلهم ومستقبل الدولة اليمنية المدنية الحديثة".

وأضاف بأن الأكاديميين الذين يعيشون حياةً مزرية في دول المهجر جراء التأخير غير المبرر لمستحقاتهم، هم من خدموا وطنهم لسنوات من خلال خدمتهم في تنشئة أجيال أكاديمية في جامعاتهم، ومن يعول عليهم الارتقاء بالوطن علمياً وأكاديمياً وثقافياً وأدبياً وفي كافة المجالات.

ولفت إلى أن ما يحدث للطلاب اليمنيين في الخارج، لا تفسير له سوى التخاذل من الجهات المعنية في الحكومة، وأن التبريرات التي تحاول هذه الجهات تمريرها إلى الرأي العام والإعلام بشأن تأخير مستحقات الطلاب ماهي إلا أعذار واهية وغير منطقية.

وأكد الاتحاد بأن بيانه يعد بلاغاً إلى الرأي العام ومنظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية والقنوات الفضائية وجميع الناشطين والإعلاميين الشرفاء للتضامن مع قضية الطلاب اليمنيين في الخارج وتصعيدها إلى كل من يهمه الأمر.