طالبت 8 مجموعات حقوقية دولية ومحلية كافة الأطراف في اليمن بالاستجابة للنداءات الأسر المفجوعة والكشف عن مصائر المخفيّين قسراً وأماكن تواجدهم والإفراج الفوري عن جميع المعتقلين تعسّفاً.

وقالت المنظمات في بيان لها، إنه "مع اقتراب الحرب في اليمن من عامها السابع، تستمرّ معاناة أفراد عائلاتٍ كثيرة من جرّاء عدم معرفتهم مصير أقربائهم المخفيّين قسراً في مراكز الاحتجاز الرسميّة وغير الرسميّة التي تقع تحت سيطرة مختلف أطراف النزاع في اليمن".  

وأكدت تضامنها مع عائلات المئات من المدنيّين الذين إمّا احتُجزوا تعسّفاً أو تمّ اختطافهم أو إخفاؤهم قسراً، تارةً بلا سبب وطوراً على خلفيّة رأيهم أو انتمائهم السياسي، أو طبيعة عملهم، أو نشاطهم الحقوقي، أو انتمائهم الديني.

وشدد البيان على أولوية الإفراج عن المدنيين بشكل خاص، بمن فيهم النشطاء والصحافيون، حيث يقبع في سجون مليشيات الحوثي المتمردة المدعومة من ايران نحو 10 صحافيين منذ 2015م ويواجه 4 منهم خطر الإعدام بعد إصدار أوامر إعدام على خلفية تهم كيدية تستهدف عملهم الصحفي.

ومن بين هؤلاء، الصحافيّون الأربعة الذين أصدرت محكمة خاضعة لسيطرة الحوثيين في صنعاء بحقّهم حكماً بالإعدام خلال نيسان/أبريل الماضي على خلفيّة نشاطهم الصحافي، وهم عبد الخالق عمران، وأكرم الوليدي، وحارث حميد، وتوفيق المنصوري، ومعهم خمسة من زملائهم، وهم ما زالوا مختطفين، علماً أنّهم تعرّضوا أيضاً للتعذيب والحرمان من الرعاية الصحيّة على مرّ أكثر من خمس سنوات.

وقال البيان:"ما برح الصحافيّون يتعرّضون للمضايقة والاعتقال التعسّفي والإخفاء القسري، ومنهم وحيد الصوفي الذي أُخفي قسراً منذ أكثر من خمسة أعوام". 
 

وشدد البيان على ضرورة وقف ممارسات التعذيب وضروب سوء المعاملة ومنع وقوعها، واحترام القانون الإنساني الدولي، كما ينبغي محاسبة مقترفي الانتهاكات، ومنح الضحايا التعويضات اللازمة وتصويب أوضاعهم.

 الموقّعون:

منظّمة العفو الدوليّة

مركز القاهرة لدراسات حقوق الإنسان

لجنة حماية الصحافيّين

منظّمة مواطنة لحقوق الإنسان
 منظّمة هيومن رايتس ووتش
 الفيدراليّة الدوليّة لحقوق الإنسان
 نقابة الصحافيّين اليمنيّين

رابطة أمهات المختطفين