استنكر مرصد الحريات الإعلامية في اليمن، اليوم الأحد، استثناء الصحفيين المختطفين لدى مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران من صفقة تبادل الأسرى الأخيرة التي أُبرمت مؤخرًا بين الحكومة والحوثيين.

وقال المرصد في بيان له، إن استثناء الصحفيين من اتفاق تبادل الأسرى الموقع بين الحكومة ومليشيات الحوثي مثّل خذلان مشين لواحدة من أبرز الانتهاكات لحقوق الإنسان في اليمن، واصفًا الأمر بأنه وصمة عار على طرفي المشاورات والأمم المتحدة الراعية للاتفاق.

وأضاف: "لقد مثل الأمر صدمة كبيرة للصحفيين في اليمن والعام وأسر الصحفيين المختطفين، خصوصًا أن المبعوث الأممي مارتن غريفيث كان قد أعلن في شهر أبريل الماضي عن مساعي لإدراج الصحفيين المحكوم عليهم بالسجن والإعدام إلى قائمة المحتجزين ممن سيتم إطلاق سراحهم".

وبحسب المرصد فقد بلغت الانتهاكات التي مارسها أطراف الصراع في اليمن ضد الصحفيين ألفين و269 انتهاكا منذ بداية العام 2015 وحتى نهاية سبتمبر من العام الجاري.

واعتبر حكم الإعدام ضد أربعة من الصحفيين اليمنيين والسجن بحق ستة آخرين على خلفية قضايا نشر من قبل محكمة واقعة تحت سيطرة مليشيا الحوثي بصنعاء أحد تعبيرات الصورة القاتمة التي يواجهها الصحفيين في اليمن.

واتهم المرصد أطراف الصراع بخوض حربا لحجب الحقيقية ومحاصرة الصحافة والصحفيين في اليمن وخنق الحريات الإعلامية والتنكيل بالصحفيين وقادة الرأي المناوئيين.

وناشد المنظمات الدولية المعنية بحرية الرأي والتعبير بالقيام بدورها في الدفاع عن الصحفيين حتى ينالوا حقوقهم كاملة التي ضمنتها لهم المواثيق والدساتير الدولية.

وذكر أن الصحافة في اليمن منذ خمسة أعوام تواجه أبشع أنواع الانتهاكات والممارسات التعسفية كالإخفاء القسري والسجن في ظروف بالغة السوء والقتل وأحكام الإعدام خارج إطار القانون والحرمان من أبسط الحقوق الإنسانية.

ومؤخرًا، رعت الأمم المتحدة اتفاقًا بين الحكومة ومليشيات الحوثيين قضى بالإفراج عن 680 من أسرى الحوثيين مقابل 400 من أسرى الحكومة بينهم 15 سعوديًا و4 سودانيين، دون أن يشمل الصحفيين المختطفين في سجون مليشيات الحوثي.

×