ندد مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بانتهاكات مليشيات الحوثي الانقلابية المدعومة من ايران بحق القطاع المصرفي، مستنكراً حملات الاقتحامات التي طالت بنوك ومصارف وآخرها بنك التضامن بصنعاء.

وقال المركز في بيان إن "اقتحام البنوك خطوة خطيرة ستقود إلى تداعيات كارثية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتؤثر على سمعة القطاع المصرفي اليمني، كما أن لها تبعات سلبية كبيرة على الوضع الاقتصادي المحلي والوضع المعيشي".

وحذر من استمرار الازدواجية في القطاع المصرفي والتصرفات غير المسؤولة المتمثلة في الاعتداءات على البنوك والمصارف وما يعكس ذلك من إضرار بمؤسسات اقتصادية وطنية.

وقال إن تلك الممارسات ستؤدي الى " تداعيات كارثية على المستوى المحلي والإقليمي والدولي، وتؤثر على سمعة القطاع المصرفي اليمني، كما أن لها تبعات سلبية كبيرة على الوضع الاقتصادي المحلي والوضع المعيشي".

وأشار إلى أن "قادة العمل المصرفي حاولوا خلال الايام القليلة الماضية بذل الجهود لإيجاد حلول توافقية تضمن استمرار عمل البنوك بعيدا عن الرؤية الأحادية الضيقة وبما يضمن استمرار القطاع المصرفي تقديم الخدمات للمجتمع الا أن التعنت كان سيد الموقف".

ونوه البيان إلى أن "التعنت في عدم الاستجابة للجهود الداعية إلى تحييد القطاع المصرفي يمثل إمعانا في الاضرار بالقطاع المصرفي وتجاهلا لمتطلبات الوضع الاقتصادي واحتياجات الشعب اليمني".

وكانت مليشيات الحوثي داهمت، الأربعاء الماضي، المقر الرئيس لبنك التضامن الإسلامي بصنعاء، وقامت باختطاف عاملين وايقاف العمل وحجز السيرفرات والاستيلاء على أجهزة التسجيل، ضمن حملة تعسف واسعة تستهدف البنوك والمصارف في مناطق سيطرة الجماعة.