صدر اليوم قرار جمهوري حمل رقم ( ٧ ) لسنة 20٢٠م، بشأن تشكيل الحكومة وتسمية أعضائها، والتي ضمت أربعاً وعشرين وزارة، برئاسة الدكتور معين عبدالملك.

وارتكز القرار على مبادرة مجلس التعاون الخليجي وآليتها التنفيذية الموقعتين بتاريخ 23/11/2011م، وعلى مخرجات الحوار الوطني الشامل، إضافة على اتفاق الرياض الموقع بتاريخ 05/11/2019م، وعلى القانون رقم (3) لسنة 2004م بشأن مجلس الوزراء، وعلى قرار رئيس الجمهورية رقم (35) لسنة 2020م بشأن تكليف د. معين عبدالملك سعيد بتشكيل الحكومة.

وسمت المادة الأولى من القرار الدكتور معين عبدالملك سعيد رئيساً لمجلس الوزراء، والدكتور أحمد عوض بن مبارك وزيراً للخارجية وشئون المغتربين.

بينما احتفظ كل من  الفريق الركن، محمد علي أحمد المقدشي بوزارة الدفاع، ونايف صالح عبدالقادر البكري بوزارة الشباب والرياضة، وسالم صالح سالم بن بريك بالمالية، وجاءت وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات من نصيب الدكتور نجيب منصور حميد العوج.

وفي القرار تم دمج وزارت الإعلام والثقافة والسياحة في وزارة أخرى شغلها معمر الإرياني، بينما تقلد واعد عبدالله عبدالرزاق باذيب وزارة التخطيط والتعاون الدولي.

وشملت الحقائب الوزارية كلاً من سالم عبدالله عيسى السقطري وزيراً للزراعة والري والثروة السمكية، وعبدالسلام عبدالله سالم باعبود وزيراً للنفط والمعادن، أحمد عمر محمد عرمان وزيراً للشئون القانونية وحقوق الانسان، وتوفيق عبدالواحد علي الشرجبي وزيراً للمياه والبيئة، ومحمد محمد حزام الاشول وزيراً للصناعة والتجارة، وعبدالسلام صالح حميد هادي وزيراً للنقل، ومحمد عيضة شبيبة وزيراً للأوقاف والإرشاد.

الدكتور خالد أحمد أحمد الوصابي وزيراً للتعليم العالي والبحث العلمي والتعليم الفني والتدريب المهني، بعد دمج وزارتين في وزارة واحدة، وتقلد اللواء الركن إبراهيم علي أحمد حيدان وزيراً للداخلية.

وشمل القرار الجمهوري الدكتور عبدالناصر أحمد علي الوالي وزيرا للخدمة المدنية والتأمينات، وقاسم محمد قاسم بحيبح وزيراً للصحة العامة والسكان، وحسين عبدالرحمن عبدالقادر الاغبري وزيراً للإدارة المحلية، وبدر عبده أحمد العارضه وزيراً للعدل، وطارق سالم صالح العكبري وزيراً للتربية والتعليم.

أما وزارة الكهرباء والطاقة أنور محمد علي كلشات، ومحمد سعيد الزعوري وزيراً للشئون الاجتماعية والعمل، ومانع يسلم صالح بايمين وزيراً للأشغال العامة والطرق.

ونصت المادة الثانية من القرار بالعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.