قال رئيس الوزراء معين عبدالملك، إن الحكومة الجديدة ستتواجد في عدن بكافة أعضائها، مشيراً الى أولويات ومهام استثنائية لحكومته خلال المرحلة المقبلة.

وأكد رئيس الوزراء في عبدالملك خلال لقاء بثته قناتي اليمن وعدن، مساء الأربعاء، إن "معركة استعادة الدولة مرت في مسارها لبعض التشظي والانقسامات التي أثرت بشكل كبير خلال العام والنصف الماضي خصوصاً بعد أحداث أغسطس الماضية"، مشيراً إلى أن "هذه المرحلة التي تمر بها البلاد بالغة التعقيد، وأن الهدف الأول هو إنهاء الانقلاب".

وأضاف أن "توحيد الصف ومعالجة الانقسامات وتوحيد الجهود الوطنية هي مصلحة لكل يمني من صعدة إلى المهرة، وهي الأساس الذي سيمكن فعلاً من جهود تفعيل مؤسسات الدولة".

لافتاً إلى أن "كل المظاهر التي رافقت المرحلة الماضية من تدهور في الخدمات وتضخم بدأت مع الانقلاب الحوثي لكنها تفاقمت بفعل الحرب والآن ندخل على السنة السادسة من الحرب، كلفة الحرب كبيرة، كلفة الانقسامات أثرت علينا في هذه المعركة".

وأشار إلى أن حكومته "حكومة وحدة وطنية سيكون لها دور كبير في توحيد الصفوف لإنهاء الانقلاب واستعادة الدولة".

وأكد رئيس الوزراء أنه "سيكون هناك حل لتأخر صرف المرتبات وخصوصا مرتبات الجيش وأن أبرز مهام وزير الخارجية الجديد ستكون رسم خارطة تحركات مهمة لتسليط الضوء وحتى يعود اليمن إلى الواجهة من جديد".

واشار الى أن الحكومة ستعمل لمواجهة الوضع الاقتصادي من خلال إعادة ضبط إيرادات الدولة والمالية العامة، منوهاً إلى أن "تفعيل جهاز المراقبة والمحاسبة وهيئة مكافحة الفساد، من المهام الأساسية للحكومة حتى تُفعّل مؤسسات الدولة".

وأشار عبدالملك إلى أن "التحديات كبيرة، والوضع الاقتصادي صعب والتضخم كبير، والناس يعانون بشكل كبير جراء تدهور الخدمات والكهرباء والمرافق"، مضيفاً أن "الناس استبشروا والوضع الاقتصادي تحسن بمجرد الإعلان عن الحكومة".

ونوه إلى أن "المواطن يتطلع لحلول سريعة فيما يتعلق بالجانب الاقتصادي وهذه لها أدواتها"، مشيراً إلى أن "هناك نقاش حول الدعم مع أشقائنا في المملكة والمجتمع الدولي، وبالأخص المملكة فيما يتعلق بدعم البنك المركزي والوديعة، وأمور تتعلق بالأمن الغذائي ومشتقات الكهرباء".

ولفت إلى أن "كل الأمور كانت مرهونة بتشكيل الحكومة وتشكيل فريق اقتصادي" مضيفاً أن "الحكومة استعادت الآن هذه النقاشات، حتى الوديعة السابقة كانت هناك دفعات أفرج اليوم عن إحدى هذه الدفعات، ستسهم بشكل كبير في تغطية جانب من العملة الصعبة للواردات السلعية".

وبشأن تعيين إيران ما يسمى بسفيرها لدى الميليشيات، قال "هي محاولة بائسة، وهو دخل بطريقة غير شرعية وتم اتخاذ الإجراءات وحتى أصدرَت عليه عقوبات، لا نتوقف عليه كثيراً علينا أن نركز على بناء سريع" .

وأشار رئيس الوزراء الى "خطورة خزان صافر العائم في البحر الأحمر"، مؤكداً أنه "قنبلة موقوتة وكل تأخير لفريق الصيانة التابع للأمم المتحدة كلفته كبيرة على المجتمع الدولي والدول الواقعة على البحر الأحمر".

الى ذلك، قال وزير الاتصالات نجيب العوج، إن وزارته تعمل لاستعادة قطاع الاتصالات وتحريره من قبضة مليشيات الحوثي وإعادة بناء مؤسسات القطاع وتحديثها بالشراكة مع القطاع الخاص، وصولاً إلى تأسيس هيئة مستقلة تشرف على تنظيم عمل الاتصالات، كما هو معمول به في بقية دول العالم.

وتحدث الوزير عن توجه لتشجيع الاستثمارات والابتكارات ودعم التعليم الافتراضي عبر شبكات الاتصالات والإنترنت خلال الفترة المقبلة، مشيراً الى أن وزارته تعكف على إطلاق عدد من المبادرات خلال الأشهر الثلاثة المقبلة، من أهمها إعادة وضع قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات لما كان عليه وتنظيم القطاع ووضع اللبنات لمشروعات جديدة.

وأضاف في تصريحات لصحيفة "الشرق الأوسط" السعودية: «إلى جانب الاهتمام بالكادر البشري ورفع القدرات لفرق عمل وموظفي الوزارة والمؤسسات التابعة، واستخدام أحدث التكنولوجيا في مجال الإنترنت والاتصالات، ودعم قطاع الأعمال والبنوك والتعليم وغيره من القطاعات الخدمية».

كما ستعمل وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات – بحسب الدكتور نجيب – على رفع موارد الدولة وتوسيع شريحة المستفيدين في الجيل الرابع من الإنترنت، وتابع: «سنشجع شركات الاتصالات القائمة والجديدة على الانخراط في توسعة البنية التحتية والاستثمار، وخلق التنافسية والمشاركة، واستخدام تقنية ومجالات الأقمار الصناعية لرفع كفاءة الاتصال والإنترنت».

ومن ضمن الخطط الموضوعة كذلك «إطلاق مبادرات دعم التعليم الأساسي والعالي الافتراضي عبر شبكات الاتصالات والإنترنت، والاستفادة من جميع الإمكانات المتاحة وخبرة الشركاء الإقليميين والدوليين، وعلى رأسهم خبرة السعودية في التعليم عن بعد، وخاصة خلال فترة جائحة كورونا».

وتأتي هذه الخطة التي تسعى لتنفيذها الحكومة الشرعية الجديدة بعد سنوات من هيمنة مليشيات الحوثي على قطاع الاتصالات والتحكم به مركزياً في صنعاء واستغلال عائداته لدعم المجهود الحربي، فضلاً عن تسخيره لوجستياً لمصلحتها في المعارك التي يخوضها الجيش الوطني، وللتجسس على قادة الشرعية وعلى معارضي الجماعة.

وشهدت الأشهر الماضية دعوات واسعة في صفوف الشارع السياسي اليمني من أجل انتزاع هذا القطاع من قبضة الجماعة الانقلابية ونقل جميع مقرات الشركات الحكومية والخاصة إلى المناطق المحررة، وصولاً إلى حرمان الميليشيات من استغلال هذه الورقة الاستراتيجية في حربها ضد اليمنيين.