أكدت وثائق تسربت مؤخرًا الأسباب الحقيقية لإصدار ميليشيا الحوثي قرارات بتغيير الأمناء الشرعيين في صنعاء، كما كشفت عن سيطرة المليشيا على عمليات البيع وشراء العقارات.

وقال وكالة الأنباء اليمنية سبأ أنها تحصلت على وثائق تكشف كيفية إخضاع عمليات بيع وشراء العقارات في العاصمة لسلطة المدعو محمد علي الحوثي الذي اختلقت له ميليشيا الحوثي صفة جديدة للسيطرة على سوق العقارات تحت اسم «مشرف الهيئة العدلية».

كما كشفت الوثائق الصادرة عن ميليشيا الحوثي، عن حقيقة تعامل ميليشيا الحوثي مع خصومها، واستغلال سيطرتها على العاصمة صنعاء ومفاصل الدولة، ومصادراتها للأراضي والعقارات.

ووصفت ميليشيا الحوثي من صادرت أملاكهم بـ «الخونة» لتبرير عمليات نهبها، عبر ما أسمتها بالهيئة العدلية التي استحدثتها المليشيا مؤخرًا بحجة مراجعة سجلات ووثائق السجل العقاري.

وأوضحت الوثيقة التي رفعها نائب ما يسمى رئيس الوزراء لشؤون الأمن في الحكومة التي شكلتها ميليشيا الحوثي جلال الرويشان إلى القيادي في ميليشيا الانقلاب، محمد علي الحوثي، قيام بحجز ممتلكات عدد من أقرباء صالح.

وكانت ميليشيا الحوثي قد حجزت مئات المنازل والممتلكات الخاصة بعدد من قيادات حزب المؤتمر الشعبي العام، وأقارب صالح بعد مقتله على يد الحوثيين، كمقدمة لمصادرتها والتصرف بها كما فعلت مع ممتلكات عدد من قيادات الشرعية.