بعد أن كان تاجراً للسلاح، أصبح المدعو "صالح مسفر الشاعر" الصديق المقرب من زعيم المليشيا الحوثية المتمردة، المجرم عبدالملك الحوثي، حارساً قضائياً للجماعة، والذي تأتي مهمته ضمن مصادرة الأموال والشركات والعقارات التي تصادرها المليشيا في العاصمة صنعاء.

ولد الشاعر 55 عاماً في مديرية رازح محافظة صعدة، ويعد من أشهر تجار السلاح المزودين للمليشيا الحوثية، بالأسلحة وخصوصاً المضادة للدروع بحسب تقرير صدر أخيراً عن مبادرة استعادة الأموال المنهوبة.

وقالت المبادرة في تقريرها التي اطلع عليه "العاصمة أونلاين" بأن الشاعر هو المطلوب رقم 35 للتحالف العربي، ورصدت مكافأة ضخمة لمن يدلي بمعلومات عنه، تصل إلى خمسة ملايين دولار، كما يعد أحد أبرز القيادات المالية والاقتصادية في الحركة الحوثية الإرهابية.

حظي صديق الحوثي المقرب بصلاحيات مفتوحة، منها حصر واقتحام ونهب منازل وممتلكات قيادات الأحزاب السياسية ورجال الأعمال الذين لم يخضعوا للمليشيا، إضافة إلى الاستيلاء ونهب أموال ومنازل رئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ونائبه علي محسن الأحمر، وقيادات الدولة المختلفة، وكذلك قيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح، ومنازل وممتلكات الرئيس السابق علي عبدالله صالح.

كما يشرف الشاعر على عدد من الشركات منها شركة سبأفون، ومؤسسة الصالح الاجتماعية للتنمية بكل أصولها وممتلكاتها ومقراتها وهيئاتها الإدارية وأموالها المودعة في البنوك وكذلك جمعية الإصلاح الخيرية، ومستشفى وجامعة العلوم والتكنولوجيا، ومستشفى سيبلاس، وغيرها من الشركات والمنازل التي صادرها الحوثيون بحق من يختلف معهم.

واستغل المدعو الشاعر مهمته المسنودة إليه من المليشيا والمسماة الحارس القضائي في عملية نهب ممنهجة لأموال وأصول وممتلكات كل ما يتم مصادرته، إضافة إلى أن لديه سجوناً سرية خاصة به لإخفاء المعارضين، وقمع المواطنين ومن يطالب بأمواله وكذلك قمع موظفي الشركات المنهوبة الذين لا يتعاونون معه.

إلى ذلك يمارس الشاعر أعمالاً أخرى قذرة منها ابتزاز القيادات السياسية أو للتجار الذين يتم الاستيلاء على أراضيهم ومنازلهم مقابل الحصول على أموال أو إجبارهم على بيعها على قيادات تابعة للمليشيا الحوثية بأثمان بخسة.

كما تشير التقارير إلى أن الشاعر، هو المسؤول عن استثمار العقارات والأراضي والأموال المنهوبة وتسخيرها لصالح المليشيا ويستخدم عائداتها في دعم جبهات القتال، ودعم التصنيع الحربي لها، (خصوصًا تصنيع الصواريخ والطائرات المسيرة، بعد أن يتم تجميع قطع وصواريخ بالستية إيرانية)، إضافة إلى استخدام بعض الشركات المستولى عليها كغطاء لشراء معدات عسكرية وأمنية من الخارج.