وجدت المليشيا الحوثية في العاصمة صنعاء في قطاع الأراضي والعقارات غنيمة أخرى، تتحكم بها لتدر عليها ملايين الريالات إلى "جيوب" القيادات الحوثية، بحجة المجهود الحربي.

وأصدرت المليشيا تعميماً على الأمناء الشرعيين، ممن استبدلتهم مؤخراً في إطار سيطرتها على قطاع العقارات والأراضي، قضى بأن يدفع كل مواطن نسبة مالية كبيرة في أية عملية شراء أو بيع في الأراضي والعقارات.

وتضمن التعميم، الذي هو توجيه من المدعو محمد علي الحوثي، إلى "عقبات" الذي يشغل وزيراً للعدل في الحكومة الحوثية، غير المعترف بها، وذلك بمخاطبة الأمناء الشرعيين ممن تم اختيارهم مؤخراً وفق الشروط الحوثية، بإلزام الباعة والمشترين في الأراضي والعقارات بدفع نسبة مالية من كل عملية شراء.

وجاء في التعميم الحوثي فرض نسبة من 1 إلى 3 في المائة من قيمة العقار تدفع إلى الأمناء التابعين للمليشيا الحوثية.

كما يلزم أي مواطن يرغب بتعميد أي بصيرة شراء بدفع النسبة ذاتها من 1 إلى 3% من قيمة شراء أو بيع العقار أرضاً أو مسكناً، يضاف إليها غرامة تأخير 2% من مبلغ التعميد، أي أن النسبة قد تصل إلى 5 في المائة.

وتسيطر المليشيا الحوثية الإرهابية على سوق العقارات والأراضي، الذي تعده من أكثر المصادر تمويلاً لحربها على اليمنيين، كما يشهد تنافساً بين أقطابها وأجنحتها من أجل نهب أراضي الدولة وأراضي وعقارات المناوئين لها، دفعت بها لأن يكون القيادي فيها محمد علي الحوثي على رأس هيئة إشرافية على هذا القطاع.