أكدت منظمة سام للحقوق والحريات، اليوم الأحد، أن ميليشيا الحوثي تعتمد على أحكام جهات قضائية تسيطر عليها كغطاء لممارسة انتهاكاتها بحق خصومها السياسيين.

وأدانت المنظمة في بيان لها استمرار إصدار المحاكم التابعة للمليشيا الحوثية قرارات بإعدام خصومها السياسيين والناشطين والصحفيين.. مؤكدة على أن "تلك الممارسات تعكس العقلية الإقصائية الموغلة في انتهاك حقوق الإنسان في ظل صمت دولي مقلق".

وأضافت "تتابع بقلق وترقب بالغين محاكمة عدد من الصحفيين أمام محكمة الاستئناف التابعة لمليشيا الحوثي اليوم الأحد، وكذلك إصدار قرار المحكمة الجزائية المتخصصة بصنعاء إعدام 7 يمنيين بتهمة إفشاء أسرار عسكرية وإعانة "العدوان""

وأشارت "سام" الى أن المحكمة قضت "بإدانة جميع المتهمين بالتهم المنسوبة إليهم في قرار الاتهام، والحكم عليهم بالإعدام تعزيرًا"، لافته الى أن "هذا الحكم يخالف مبادئ المحاكمة العادلة، لا سيما وأن تلك المحاكم منعدمة التأثير وباطلة وفقا لمبادئ القانون، كونها تخضع لإشراف جماعة مسلحة، ولا يمكن الاعتداد بحكمها".

وأكدت أن المحاكمات واستمرار صدور الاحكام بصورة متشابهة في التهم والقرارات، يشير إلى أن المليشيا الحوثية تعتمد على أحكام الجهات القضائية التي تسيطر عليها كغطاء لممارسة انتهاكاتها بحق خصومها السياسيين، حيث تساعدها تلك الأحكام في التخلص منهم ومصادرة ممتلكاتهم تحت ذريعة القانون".

وجددت المنظمة مطالبتها المجتمع الدولي "بالتحرك الفوري والجاد لوقف هذه المحاكمات العبثية، وأحكام الإعدام المتكررة"، مؤكدة أن "المجتمع والأجهزة الدولية تتحمل المسئولية القانونية والأخلاقية إزاء استمرار تلك المحاكمات وإصدار أحكام الإعدامات بسبب موقفها السلبي والذي اتخذته المليشيا كغطاء لجرائمها المرتكبة بحق المدنيين اليمنيين".

ودعت المجتمع الدولي ومجلس الأمن إلى "ضرورة الإسراع ووضع خطة شاملة تضمن إقرار نظام ديموقراطي يحمي حقوق اليمنيين ويلبي تطلعاتهم وآمالهم".