كشف تقرير صادر عن المجلس الاقتصادي الأعلى، عن حجم الوقود المتدفق إلى اليمن، خلال النصف الأول من أبريل، وحجم الكميات الواصلة إلى مناطق سيطرة مليشيا الحوثي، في الوقت الذي تشهد فيه مناطق الخضوع، أزمات مستمرة، تفتعلها مليشيا الحوثي، بين الحين والآخر، خصوصا مع حلول شهر رمضان المبارك.

ودحضت المجلس الاقتصادي الأعلى، التابع للحكومة، بالأرقام ادعاءات مليشيا الحوثي، وزيف منطقهم، ومتاجرتهم بالأزمات المعيشية للمواطنين.

وقال التقرير، إن كمية الوقود المتدفق إلى اليمن خلال النصف الأول من شهر أبريل وصلت إلى 276 ألفاً و503 أطنان مترية من المشتقات النفطية.

وذكر التقرير، أن هذه الكمية المستوردة تلبي الاحتياج المدني والإنساني في جميع مناطق اليمن لفترة تزيد عن 20 يوما.

وأفاد المجلس الاقتصادي، أن 56 ألفاً و856 طناً تم توريدها إلى الموانئ المحررة بواسطة شركات وتجار من المناطق الخاضعة لسيطرة المليشيات الحوثية بعد تطبيق قرارات الحكومة وإجراءاتها وبسهولة ودون أي مشاكل أو عوائق أسوة بالتجار والشركات من المناطق المحررة.

وأضاف، أن 70 في المائة من كميات الوقود الواردة إلى اليمن خلال هذه الفترة تم نقلها برا إلى المناطق الخاضعة لسيطرة ميليشيا الحوثي وبمتوسط يومي لا يقل عن 12000 طن متري تستحوذ الميليشيا الحوثيـة عليها لتعزز بها السوق السوداء التي تديرها في المناطق الخاضعة لها.

من جانبه قال وزير الاعلام والثقافة والسياحة معمر الارياني، إن مؤشرات تدفق الوقود إلى اليمن خلال النصف الأول من ابريل الجاري 2021 التي نشرها المجلس الاقتصادي الأعلى، تؤكد من جديد أكذوبة الحصار، وافتعال مليشيا الحوثي أزمة المشتقات النفطية في مناطق سيطرتها لإنعاش السوق السوداء التي تديرها، ونهب المواطنين لتمويل ما تسميه “المجهود الحربي”.

وأوضح الإرياني، أن 150% هي نسبة الزيادة التي تفرضها المليشيا في أسعار الوقود بمناطق سيطرتها، وتفرضها عن طريق السوق السوداء التي تديرها بعد أن جففت السوق الرسمية.

وأشار، إلى أن مليشيا الحوثي تستخدم الملف الانساني كورقة لتضليل وابتزاز المجتمع الدولي والمنظمات الدولية، واستمرارها في افتعال أزمة المشتقات النفطية، والمتاجرة بالأوضاع والمعاناة الإنسانية لتحقيق مكاسب سياسية ومادية، وتنفيذاً لسياسات الافقار والتجويع الممنهج بحق المواطنين.