أكدت منظمة حقوقية أن الطواقم الطبية والمنشآت والمرافق الصحية ورجال المهام الإسعافية، محميون من الاستهداف المباشر ويحظر أثناء الحروب والنزاعات الاعتداء عليهم بحكم القانون الدولي.

وقالت منظمة مساواة للحقوق والحريات في بيان لها حصل "العاصمة أونلاين" على نسخة منه إن الجرائم الأخيرة التي ارتكبتها مليشيات الحوثي الانقلابية في مدينة مأرب باستهدافها لسيارات إسعاف عقب هجومها الصاروخي على مسجد وسجن للنساء وسط المدينة مساء أمس، وقبلها استهداف سيارات إسعاف عقب قصفها لمحطة وقود في منطقة الروضة يوم السبت الماضي تمثل "جرائم حرب صريحة، تتنافى مع كل القوانين والأعراف الدولية وتعدي وانتهاك صارخ لمبادئ واتفاقيات القانون الدولي الإنساني. 

وأضاف البيان "إن المادة رقم (20) من القانون الدولي الإنساني تنص على وجوب احترام وحماية الموظفين العاملين في إدارة وتشغيل المستشفيات، بمن فيهم طواقم الإسعاف والممرضون والمسعفون الذين يقومون بنقل وإخلاء الجرحى من أماكن العمليات ذات الطابع العسكري، بينما تنص المادة رقم (23) على التزام كافة أطراف الحرب بكفالة حرية مرور جميع إرساليات الأدوية والمهمات الطبية".

واشار البيان، إلى أن البروتوكول الإضافي المتعلق بضحايا النزاعات المسلحة الدولية والملحق باتفاقيات جنيف لعام 1949، عزز آليات حماية رجال المهمات الطبية، وتسهيل عمليات نقل الجرحى والمصابين في مناطق الأعمال الحربية، وشدد على ضرورة حمايتهم، وعدم التعرض لهم بأية أعمال تسبب لهم الأذى والضرر.

وأوضحت منظمة مساواة أن مجلس الأمن الدولي، قد أكد في قراره رقم (2286/2016) أن الهجمات الموجهة عمداً ضـد الطواقم الطبية والمستشـفيات والأمـاكن الـتي يُجمـع فيهـا المرضــى والجرحــى، وكل من يحمل الشعارات المميزة المبينـة في اتفاقيـات جنيـف، مـن المبـاني والمواد والوحدات الطبية ووسائل النقل والأفراد، تشكل جرائم حرب.