في إطار خطط مليشيا الحوثي للسيطرة والاستيلاء على القطاع الخاص، في اليمن، وبقية المؤسسات والقطاعات الحيوية، أجبرت ما تسمى بوزارة الاتصالات الخاضعة لسيطرة المليشيا الحوثية، في صنعاء، شركات الهاتف النقال، على الانتقال إلى نظام المساهمة وإدخال مساهمون جدد في ملكية الشركات.

وأصدرت مليشيا الحوثي، مذكرة إلى شركات الهاتف النقال، للمطالبة، بسرعة تنفيذ التزاماتها بالتحول إلى شركات مساهمة عامة قبل منحها تراخيص الجيل الرابع 4G.

ووصف مراقبون، هذه الخطوة الحوثية، بأنها رغبة في السيطرة على أصول وممتلكات هذه الشركات، من خلال تكثيف شراء الأسهم في الشركات عبر قيادات وعناصر المليشيا.

وبررت المليشيا هذه الخطوة، بأنها من أجل التحول إلى تقنية الجيل الرابع، كونها ذات تكلفة عالية.

واعتبرت المليشيا أن أن الظروف الحالية التي تمر بها الشركات وقطاع الاتصالات بشكل عام، تمثل فرصة لشركات الهاتف النقال للتحول إلى شركات مساهمة.

في حين يرى اقتصاديون، أن توجيهات المليشيا لشركات الاتصالات بالتحول إلى شركات مساهمة، يأتي رغبة للسيطرة عليها والاستيلاء على ممتلكاتها، ضمن توجهات المليشيا الرامية، للاستحواذ على المؤسسات الاقتصادية في البلاد، ومفاصل الدولة الحساسة.

وزعمت وزارة الاتصالات الخاضعة لسيطرة مليشيا الحوثي، أن ذلك يأتي في إطار الإجراءات التنفيذية لإنهاء تراخيص العمل بالجيل الثاني والثالث والانتقال للأجيال الحديثة لخدمات الاتصالات ابتداءً من العام 2022.