اتهمت المحكمة العليا في عدن، نادي القضاة الجنوبي الموالي للمجلس الانتقالي (مدعوم إماراتيا)، بانتهاك استقلالية القضاء.
 
واعتبرت المحكمة في بيان لها، تشكيل لجنة من قبل نادي القضاة الجنوبي، لفحص ومراجعة وتدقيق أوجه الصرف والانفاق في ميزانية السلطة القضائية خلال الفترة من 2017 وحتى النصف الأول من العام الجاري 2021م، بأنه "تدخلاً في شؤون السلطة القضائية وانتهاكاً صارخاً لاستقلال القضاء".
 
وقالت إن "هذا التدخل يعد انتهاكاً صارخاً لاستقلال القضاء المنصوص عليه في المادة (١٤٩) من الدستور التي نصت على القضاء سلطة مستقلة قضائياً ومالياً وادارياً".
 
وأشار البيان، الى إن رئيس المحكمة القاضي حمود الهتار سيظل مطالباً مجلس القضاء الأعلى بمناقشة حسابات السلطة القضائية خلال خمسة أعوام ( ٢٠١٧- ٢٠٢١).
 
ولفت البيان، الى أن أي عمل يشكل تدخلاً في أعمال مجلس القضاء أو افتئاتاً على صلاحياته من قبل الغير يعد تدخلاً في شؤون العدالة ويعاقب عليه القانون.
 
كما نوه البيان، الى انه إذا كان للنادي أي ملاحظات على حسابات السلطة القضائية فيمكن أن يقدمها إلى اجتماع مجلس القضاء الحالي أو القادم.
 
وكان رئيس المحكمة العليا القاضي حمود الهتار، أقر مطلع يوليو الجاري إحالة رئيس وأعضاء المكتب التنفيذي لنادي القضاة الجنوبي بصفاتهم النقابية إلى هيئة التفتيش القضائي للتحقيق.
 
ومطلع فبراير الماضي، أغلقت قوة أمنية تابعة للمجلس الانتقالي الجنوبي المجمع القضائي بعدن، عقب رفض القضاة الاستجابة لدعوة نادي القضاة الجنوبي للإضراب، احتجاجا على القرار الرئاسي القاضي بتعيين أحمد الموساي، نائبًا عامًا للجمهورية بدل النائب السابق علي الأعوش.