بدأ البنك المركزي في العاصمة المؤقتة عدن، ضخ كمية جديدة من فئة الألف ريال الحجم الكبير للسوق، كإجراء لمعالجة التشوهات الحاصلة في سعر العملة الوطنية.
 
وكان البنك المركزي قد أعلن الخميس الماضي، أنه أقر ضخ العملة المحلية فئة الألف ريال ذات الحجم الكبير إلى السوق وفي كافة مناطق البلاد، وتكثيف التداول بها في السوق ومعاودة تعزيز استخدامها في معاملات البيع والشراء النقدي، وبمستوى حجم تعامل أكبر.
 
وأضاف البيان، أن البنك اتخذ أيضاً "إجراءات منظمة لخفض حجم المعروض النقدي وإبقاءه في المستويات المقبولة والمتوافقة كمياً مع حاجة السوق لها، وذلك بناءً على الدراسات التي أعدها الخبراء المختصون في البنك، للحد من أية آثار تضخمية، وانعكاسه سلباً على قيمة العملة المحلية في عموم السوق اليمنية ومختلف المناطق".
 
وتشهد العملة اليمنية تراجعاً غير مسبوق في سوق الصرافة مقابل العملات الاجنبية، عزز من ذلك الانقسام المالي ومنع مليشيا الحوثي تداول الأوراق النقدية المطبوعة حديثا في مناطق سيطرتها، وهو ما أدى إلى تفاوت كبير في سعر الصرف بين مناطق سيطرة الجماعة والحكومة الشرعية يصل لأكثر من 50 بالمئة.
 
وأوضح "أن هذا الإجراء لا يعتبر حلاً لأزمة تراجع قيمة العملة المحلية، ولكنه يشكل جزءاً هاماً ضمن حزمة إجراءات سيتخذها البنك المركزي في إطار خطواته لمعالجة هذه الأزمة"، مشيرا إلى أن "هذا الإجراء مقدمة ضرورية باتجاه تنفيذ الإصلاحات في المنظومة المصرفية".
 
ولفت البيان "إلى أن التشوه السعري لقيمة العملة المحلية وانقسام السوق اليمنية، إضافة إلى الاختلالات في المالية العامة للدولة، شكّل عائقاً أمام تطبيق تلك الإصلاحات التي يسعى البنك المركزي من خلالها إلى الدفع بعجلة التعافي في المنظومة المصرفية، باعتبارها قاطرة أساسية لتعزيز أداء قطاع الأعمال ورفع معاناته، ومقدمه ضرورية لتحسين بيئة النشاط الاقتصادي بشكل عام".
 
وكانت وسائل الإعلام تناولت قبل فترة، أنباء عن ضخ البنك المركزي أوراق نقدية من الفيئة الكبيرة (الطبعة القديمة) إلى سوق الصرافة، وسارعت مليشيا الحوثي، إلى إصدار قرارات بداية بمنع تداول نموذج معين من العملة الطبعة القديمة، قبل أن تصدر قرارات أخرى بمنع نقل العملة الوطنية من مناطق سيطرة الحكومة إلى مناطق سيطرتها وإلزام شركات الصرافة بذلك والتهديد بمحاسبة المخالفين.