كشف البنك المركزي في عدن، عن اعتزامه طرح سندات وصكوك مالية بقيمة 400 مليار ريال للاستدانة تحت مبرر إعادة الدورة النقدية في النظام المصرفي.
 
وبدأ أمس الأحد، الأول من اغسطس الجاري، ضخ كميات من الأوراق النقدية ذات الحجم الكبير، إلى السوق عبر فروعه في المحافظات المختلفة.
 
وقال البنك المركزي "إنه وبالتزامن مع تنفيذ خطته لتكثيف وتعميم تداول العملة المحلية بالحجم الكبير، بدأ البنك بجذب (سحب) أكبر قدر من الريال اليمني بالحجم الصغير (الطبعة الجديدة) إلى خزائن البنك المركزي."
 
وأوضح نائب محافظ البنك شكيب حبيشي، خلال اجتماع عقده بالمقر الرئيسي للبنك في العاصمة المؤقتة عدن، حضره عدد من قياداته، وذلك لمتابعة آخر المستجدات الخاصة بتنفيذ إجراءاته وقراراته الصادرة الخميس والرامية "لمعالجة حالة انقسام العملة الوطنية والتشوهات في سعر صرف العملة في المناطق الواقعة تحت سيطرة الحكومة والأخرى الخاضعة للحوثيين.
 
وجدد المركزي التأكيد على أن إجراءاته جاءت "لقطع الطريق أمام الساعين لتقسيم العملة الوطنية وفرض واقع وجود سعرين مختلفين لعملتنا، ووقف العبث بدخل المواطن، انطلاقاً من صلاحية البنك كسلطة لها الحق حصرياً، بإصدار العملة الوطنية بمختلف فئاتها، وتحديد شكلها وقيمتها بالتشاور مع الحكومة".
 
واستعرض نائب المحافظ خلال الاجتماع، جانباً من خطة البنك في سحب "أكبر قدر من الريال اليمني بالحجم الصغير الى خزائن البنك المركزي لخفض المعروض النقدي منها بالسوق لأدنى مستوى ممكن، بهدف إبقاء مستوى النقد المتداول متوافقاً كمياً مع حاجة السوق لها، للحد من أية آثار تضخمية وانعكاساتها السلبية على سعر صرف العملة".