حمّل البنك المركزي اليمني البنوك التجارية والإسلامية، غير الملتزمة بتسليم بياناتها المالية، المسئولية الكاملة عن أية تبعات قد تترتب على إدراجها في القائمة الرسمية وتصنيفها كبنوك غير ملتزمة، والتي سيتم الإعلان عنها وإتاحتها لجميع الجهات المحلية والبنوك والمؤسسات المالية والمصرفية الخارجية والمنظمات الدولية الأخرى.
 
جاء ذلك في اجتماع عقده البنك المركزي برئاسة نائب المحافظ شكيب الحبيشي، لمناقشة أوضاع القطاع المصرفي وفي مقدمتها عدم التزام البنوك بتسليم بياناتها المالية خلال مدة 15 يوم.
 
ووجه البنك المركزي، البنوك التجارية والإسلامية بسرعة نقل مراكز إدارة عملياتها الى العاصمة المؤقتة عدن، حيث يتواجد المقر الرئيسي للبنك المركزي وبما يمكنه من القيام بإجراءات التحقق من جميع عملياتها والتفتيش الميداني المباشر لمؤيداتها والتأكد من التزامها بالوفاء بكافة المتطلبات القانونية اللازمة لها.
 
وأهاب البنك المركزي بكافة الشركات والمؤسسات التجارية المستوردة عدم تنفيذ أي عمليات مالية أو مصرفية ومنها فتح الاعتمادات والتحويلات مع البنوك التي سيتم إدراجها ضمن قائمة البنوك المصنفة كبنوك غير ملتزمة.
 
وأكد أن البنك المركزي، لن يتحمل مسئولية أي أضرار ناتجة عن تنفيذ عمليات عبر البنوك غير الملتزمة.
 
وشدد البنك المركزي أنه سيتولى ترحيل مبالغ النقد الأجنبي الخاصة بالبنوك التجارية والإسلامية، المرخص لها والملتزمة فقط، لتغذية أرصدة حساباتها لدى البنوك في الخارج، بهدف تغطية اعتماداتها وتحويلاتها لأغراض عمليات الاستيراد.
 
وقال إن الهدف من هذه الإجراءات هو حرص البنك المركزي، على سلامة أداء القطاع المصرفي اليمني واستمرارية نشاطه في خدمة الاقتصاد الوطني، بما يكفل الحفاظ على سمعته لدى المؤسسات المالية والمصرفية الدولية، وانطلاقاً من مسئوليته القانونية.