"صالح مسفر الشاعر"، برز اسمه باكراً كأحد أذرع زعيم المليشيا الحوثية، حيث أسند له عدداً من المهام الإرهابية التي أضيفت إلى مهمته الرئيسة كتاجر سلاح.
 
وهي المهام والأعمال التي جعلت من وزارة الخزانة الأمريكية، أن تعلن مؤخراً إدراج اسمه في قائمة العقوبات والتي سبق أن أدرجت أسماء قيادات حوثية أخرى.
 
وأبرز التهم التي وجهتها الخزانة الأمريكية للشاعر تورطه في تهريب الأسلحة كما أنه القيادي المسؤول عن التنظيم والدعم اللوجستي للحوثيين.
 
عرف كأشهر تاجر سلاح، وهو المولود في مديرية رازح، بمحافظة صعدة، حيث زود المليشيا الحوثية، بأنواع مختلفة من الأسلحة، خصوصًا المضادة للدروع بحسب تقرير صدر سابقًا عن مبادرة استعادة الأموال المنهوبة.
 
وفي بداية الانقلاب تولى الشاعر مسؤولية الإمدادات للمليشيا الحوثية، ويعد المطلوب رقم 35 للتحالف والذي رصد مكافأة تصل إلى 5 ملايين دولار، لمن يدلي بمعلومات عنه.
 
كما تولى مهمة أخرى خطيرة وبإشراف من عبدالملك الحوثي نفسه، وهي الخاصة في حصر واقتحام ونهب المنازل والممتلكات، التي تعود لقيادات معارضة، كان لها موقفها من المليشيا وانحازت للشرعية.
 
هذه المهمة أطلقت عليها المليشيا بـ "الحارس القضائي" حيث قام الشاعر بالنهب والاستيلاء على كل الأموال والمنازل الخاصة برئيس الجمهورية عبدربه منصور هادي، ونائبه علي محسن الأحمر، وقيادات الدولة المختلفة، وكذلك قيادات حزب التجمع اليمني للإصلاح، ومنازل وممتلكات الرئيس السابق علي عبدالله صالح.
 
كما استولى الشاعر والفريق الذي يعمل معه على شركات ومؤسسات وجمعيات مختلفة لعل أبرزها شركة "سبأفون" ومستشفى العلوم والتكنولوجيا ومؤسسة الصالح التنموية وغيرها.
 
فهو يستند على فريق كبير من المعاونين ممن اختارتهم المليشيا بعناية خاصة لتنفيذ كل أعمالها الإرهابية منها تزوير المحررات الرسمية ونقل ملكيات الشركات والعقارات المنهوبة.
 
أمر آخر وهو أن القيادي الحوثي المدرج في قائمة العقوبات مارس انتهاكات جسيمة في السجون السرية التي يشرف عليها.
 
ففي هذه السجون تم إخفاء الآلاف من المواطنين والمنتسبين للمؤسسات المنهوبة، كما أنه اتخذها وكراً لممارسة الابتزاز بحق السياسيين والتجار ورجال الأعمال.