تسعى المليشيا الحوثية في توجه جديد إلى اعتبار نفسها مسؤولة بشكل كامل على مباني الوقف، المؤجرة لمواطنين، كما هو الأمر بكل ما يتعلق بأراضي الأوقاف.
 
وعبر موظفون في مكاتب الأوقاف في العاصمة صنعاء عن استيائهم من الإجراءات الحوثية الجديدة، والتي تعمل على تحرير عقود إيجارات جديدة، ابتكرتها المليشيا بما يتوافق مع سياسة نهبها، حيث ألغت صيغة العقود، المتعارف عليها منذ عقود.
 
وأوضح الموظفون لـ "العاصمة أونلاين" أن المليشيا ألزمت السكان ممن يقطنون في بيوت الوقف، والتي بعضها تعود لأسرهم، كابراً عن كابر، ملزمة إياهم بدفع مبالغ كبيرة.
 
كما سرى الأمر على مستأجري المحلات التجارية، الواقعة على أراضي الوقف، والتي أضافت إليهم المليشيا مبالغ أخرى تشبه الضريبة، حيث عملت على مضاعفتها أكثر من 150 %.
 
وأكد أمناء شرعيون بأن الإجراءات الحوثية هي ضمن خطة الجماعة للاستيلاء على كل ما يتعلق بالوقف، وحصرها بأسر هاشمية، منها كانت حاكمة قبل ثورة 26 سبتمبر، وهو ما يفتح مشاكل جديدة في هذا الجانب، منها طرد المستأجرين، والمنتفعين بحسب القانون من أراضي الوقف، والتي يدفعون مقابل انتفاعهم إيجارات، إما شهرياً، أو نهاية كل عام.
 
ويضطر المواطنون بحسب إفادتهم إلى التفرغ لأيام من أجل متابعة من وضعتهم المليشيا في العبث بهذا الملف، والذي يستمر لأيام، منها توقيع أوراق عدة، وليس المحرر الرسمي.
 
وقالوا إن ذلك يكلفهم أموالاً أخرى إضافية، غير التي تلزمهم المليشيا بدفعها مضاعفة، مع التهديد بطردهم منها في أي لحظة.
 
ويعدّ ملف الأوقاف من أكثر الملفات التي عبثت فيها مليشيا الحوثي منذ سيطرتها على العاصمة صنعاء، سعياً منها إلى الاستحواذ كل ما يتعلق بها من أراض وبيوت ومحلات تجارية، كونه مورداً مهماً، يضاف إلى الموارد الأخرى لتمويل حربها على اليمنيين.