تواصل مليشيا الحوثي مسلسل نهبها للأموال والممتلكات في العاصمة صنعاء، وغيرها من المناطق والمحافظة التي ما زالت تحت سيطرتها، والتي بين الحين والآخر تستحدث الأجهزة والمجالس التي تنفذ عمليات النهب والسرقة لأموال اليمنيين.
 
وعلى شاكلة "الحارس القضائي" والهيئات والمجالس الأخرى المختصة بالزكاة أو أراضي الأوقاف، تسعى المليشيا إلى تشكيل مجلس أعلى مهمته مصادرة أموال المعارضين لها من سياسيين ومسؤولين في الدولة وتجار ومشائخ، ممن غادروا صنعاء تباعاً منذ بدء الانقلاب المدعوم إيرانياً على الدولة.
 
وقالت مصادر مطلعة لـ "العاصمة أونلاين" إن المليشيا تعتزم الإعلان قريباً عن ما أسمته بالمجلس الأعلى لمصادرة أموال الهاربين، في توجه للاستحواذ عن كل الأموال والممتلكات.
 
وتعتزم المليشيا أن يكون الإعلان عن مجلسها المستحدث تحت غطاء سياسي وقانوني في ظل سيطرتها وتحكمها بالمحاكم في صنعاء.
 
ويأتي ذلك بعد رفعها عديد ملفات إلى محاكمها غير الشرعية، كطريق أولى لمصادرة هذه الأموال، أو المباني ليصبح المجلس الجديد هو المتحكم بها، وسيكون متصلا بقيادات الصف الأول من الجماعة بحسب المصادر.
 
وزادت المليشيا من مصادرتها للممتلكات في الأشهر الأخيرة، وصلت إلى مصادرة أراضي وشقق واقعة ضمن مدن سكنية، مستخدمة في ذلك وزارات عدة منها وزارة الدفاع وهيئة الأركان العامة التابعة لها.
 
والأسبوع الماضي أكدت مصادر "العاصمة أونلاين" أن القيادي في المليشيا صالح الشاعر المعين من قبلها "حارسا قضائيا" استولى على عمارة سكنية تتبع شركة حكومية.
 
وقالت إن العمارة السكنية تتكون من خمسة أدوار وتتبع الشركة اليمنية القابضة، وتقع في جوار السفارة السعودية.