(YOU) هي العلامة التجارية الجديدة، لشركة الهاتف النقال، (إم تي إن)، بدءاً من فبراير المقبل، بعد أن استكملت مليشيا الحوثي، تطويق سيطرتها الكاملة على قطاع الاتصالات والإنترنت، وشركات الهاتف النقال.
 
واستحوذت ما تسمى بشركة الزمرد العمانية، على 97%، من أسهم شركة إم تي إن للاتصالات، وتم نقل ملكيتها لشركة شبام القابضة، التي أسسها الحوثيون، وتتألف من مجموعات من الشركات المنهوبة، التي استولت عليها المليشيا الحوثية، في صنعاء، خلال السنوات الماضية.
 
مؤخراً أسدل الستار، عن مسرحية، بيع مجموعة إم تي إن الدولية، لحصتها في اليمن، لشركة الزمرد العمانية، التي عملت، منذ بدء المفاوضات، للاستيلاء على شركة إم تي إن، في اليمن، كغطاءاً لمليشيا الحوثي، من أجل الاستحواذ، على الشركة، أسوةً ببقية شركات الهاتف النقال، التي تم الاستيلاء عليها من قبل مجموعة شبام القابضة، التابعة لمليشيا الحوثي.
 
وفي هذا الشأن، استكملت إجراءات نقل ملكية وأصول، إم تي إن، فرع اليمن، لمليشيا الحوثي، حيث أعلنت ما تسمى بشركة الزمرد الدولية الاستثمارية العمانية، أن الشركة اعتمدت علامة تجارية جديدة بدلا من علامة (إم.تي.إن) للهاتف المحمول في اليمن بعد استحواذ الشركة العمانية على معظم أسهم (إم.تي.إن).
 
وكشفت مصادر خاصة، لـ"العاصمة أونلاين"، أن رئيس مجلس الادارة ونائب الرئيس التنفيذي للشركة، عقدا مطلع الأسبوع الجاري، في العاصمة صنعاء، اجتماعاً، تم فيه إقرار اسم الشركة الجديد لتكون الشركة اليمنية العمانية المتحدة للاتصالات (يو) أو "YOU"، ابتداء من نهاية فبراير المقبل.
 
كما أقر الاجتماع صرف راتبين لكل موظفي الشركة بما فيهم الأجر اليومي وراتب آخر في نهاية فبراير.
 
ويأتي هذا على الرغم، من رفض وزارة الاتصالات وتقنية المعلومات في الحكومة الشرعية، أواخر نوفمبر، الاعتراف بالإجراءات التي اتخذتها (إم تي إن) لإنهاء خدماتها في البلاد وبيع أسهمها إلى شركة اتصالات أخرى.
 
وأكد مصدر مسؤول بوزارة الاتصالات في تصريح صحفي نشرته وكالة الأنباء اليمنية الحكومية وقتها عدم اعتراف الوزارة "بأي طرف قامت إم تي إن بالاتفاق معه أو بيع حصتها له للخروج من اليمن دون التشاور أو العودة إلى الحكومة اليمنية الشرعية ودون الأخذ بعين الاعتبار الالتزامات القانونية بالرجوع للوزارة في أي إجراء يتم اتخاذه".
 
وهددت وزارة الاتصالات، أنذاك، باتخاذ كافة الإجراءات الكفيلة بالحفاظ على الحقوق القانونية للحكومة الشرعية وحماية المستهلك اليمني والمستخدم للشبكة، وحق الحكومة في ملاحقته وفقا للقوانين اليمنية والدولية.
 
واعتبر مراقبون، أن مُضي مليشيا الحوثي، قدماً في السيطرة والاستحواذ على حصة مجموعة إم تي إن الدولية، في اليمن، دون أن تتمكن الحكومة الشرعية، من منع عملية البيع، والاستحواذ، فشلاً جديداً للحكومة، يُضاف إلى إخفاقها السابق، في عدم قدرتها على تحرير قطاع الاتصالات والإنترنت.
 
ومنذ الانقلاب نهاية 2014، وضعت مليشيا الحوثي، بقوة السلاح يدها على شركة سبأفون قبل أن تنقسم الشركة وتنشئ مركز مستقلاً في عدن منذ عام، هو الوحيد والأقل جودة كخدمة اتصالات في المناطق المحررة، بالإضافة الى استيلاء المليشيات على شركة واي للهاتف النقال.
 
وتُقدر القيمة السوقية لشركة MTN فرع اليمن ما يقارب مليار دولار، في حين لم يتم الإعلان عن حجم المبلغ الذي بموجبه، تخلت مجموعة إم تي إن، الدولية، لحصتها في اليمن، لشركة الزمرد العمانية.
 
وبهذه الخطوات تمضي المليشيات في ترسيخ أكبر امبراطورية اتصالات تتحكم بها على رقاب اليمنيين وسط تجاهل مريب من الشرعية لتجريف أهم قطاع حيوي في البلاد، يحقق لمليشيات الحوثي وفق تقارير ما يتجاوز 60 مليار ريال سنوياً، لتذهب هذه الأموال الى خزينة الجماعة لتمويل حربها على اليمنيين.
 
وفي خطوة، تُمثل تتويجاً لسيطرة مليشيا الحوثي، على شركات الهاتف النقال، الثلاث، واي، وسبأفون، وإم تي إن، أطلقت مؤخراً، باقات خدمات، موحدة، تتضمن دقائق اتصال وانترنت ورسائل مشابهة لباقات شركة "يمن موبايل".
 
وتلغي هذه الباقات – بحسب خبراء في مجال الاتصالات -التنافس التجاري بين الشركات الثلاثة من أجل تقديم الخدمات الأفضل للمواطنين، لصالح تكريس وتوحيد قبضة المليشيا على أهم القطاعات الحيوية والإيرادية وزيادة تسخيره عسكريا واستخباراتياً في الحرب التي تخوضها بمساعدة إيران، ضد اليمنيين.
 
ويدير شركة شبام القابضة، القيادي الحوثي عبدالله مسفر الشاعر، حيث استحوذت على قطاع الاتصالات الخاصة لصالح قيادات حوثية كبيرة، كما يستخدم الشاعر أقاربه كمساعدين له في أعماله ومنهم علي حاحز وإبراهيم السويدي اللذان يتوليان عملية تزوير المحررات الرسمية ونقل ملكيات الشركات والعقارات المنهوبة، وتوزيعها على قيادات وأسر حوثية محددة.
 
وكانت مليشيا الحوثي سيطرت على شركتي "سبأ فون، واي" إضافة إلى "يمن موبايل" الحكومية بطرق غير قانونية سواء بإفلاس بعضها أو السطو المباشر عليها.