تعيش العاصمة صنعاء أسوأ أيامها من خلال انعدام المشتقات النفطية بما فيها مادة الغاز المنزلي في توجه لمليشيا الحوثي بإغراقها في الأزمات، واستخدام المواطن كورقة ضغط على الأمم المتحدة، كما يتضح في إعلامها أو من تصريحات قيادات الصف الأول فيها.
 
ووصلت الأزمة إلى أن تحول الروتين اليومي للمواطنين إلى رحلة للبحث عن أسطوانة الغاز أو جالون من البترول وذلك منذ أسابيع، حيث تجاوز سعر الأسطوانة الواحدة من الغاز، عتبة الـ 18 ألف ريال، بينما تجاوز سعر الدبة "البترول" سعة العشرين لتراً، حاجز الـ 25 ألف ريال.
 
وكون الأزمة مفتعلة حوثياً، هو ما أكده مصدر في شركة الغاز نفسها، إذ قال إن إخفاء المشتقات النفطية إضافة إلى مادة الغاز المنزلي جاءت بعد تعليمات من المدعو محمد علي الحوثي.
 
وأضاف في حديث خصّه مراسل "العاصمة أونلاين" بأن كميات الغاز متوفرة، كما أن وصولها لم ينقطع وبالكميات المخصصة لمديريات العاصمة إلا أن قيادة المليشيا، لها أكثر من هدف في مصادرتها وإخفائها للغاز.
 
ولفت أن السوق السوداء لم تتوقف في بيع المشتقات النفطية وبأسعار تتزايد كل يوم، كما أن المليشيا تريد أن مضاعفة الإيرادات لتعويض خسائرها وتغطية نفقاتها سواء في التحشيد والتنقل في المحافظات المجاورة للتجنيد ومن ثم الزج بهم في جبهات القتال.
 
إلى ذلك تؤكد مصادر مطلعة أن القيادات الحوثية والتي تتحكم بالمشتقات النفطية، تعمل على تخزينه بكميات كبيرة مستخدمة طرقاً عشوائية تنذر بالكوارث، وهو ما يهدد حياة السكان.
 
وأوضحت أن العشرات من مشرفي الحوثي لديهم "مخازن" تم ملؤها بمادتي البترول والديزل، وذلك في منازلهم التي تقع عادة في الأحياء المكتظة بالسكان أو في العمارات والمباني التي استولوا عليها.
 
يضاف إلى ذلك التحكم التي باتت تلعبه المليشيا في استيراد النفط عبر شركات مستحدثة، أو من خلال محاصصة الشركات المستوردة له من البيوت التجارية المعروفة، والذي يعود عليها بالمليارات بسحب تقارير سابقة.
 
وحوّلت المليشيا شركة النفط الحكومية إلى إقطاعية للعمل لصالحها في كل تعاملاتها وهو ما شكل أيضاً مورداً آخر للجماعة، في الوقت الذي تتباكى فيه من ما تسميه بالحصار، في حين أنه لم يتوقف إرهابها في البحر الأحمر المستهدف للملاحة الدولية.