وثق تقرير فريق الخبراء المعني باليمن التابع للجنة مجلس الأمن عدداً من الانتهاكات الحوثية بحق النساء، والذي قال إنها تتوزع ما بين الخطف والاغتصاب وتلفيق الاتهامات.
 
واستشهد التقرير، والذي قدم الفريق نسخة منه لرئيسة وأعضاء مجلس الأمن في 25 يناير الجاري، بتسع حالات قامت فيها مليشيا الحوثي باختطاف واحتجاز نساء ناشطات سياسياً أو مهنياً، بسبب معارضتهن لآراء الجماعة الأيدلوجية والطائفية.
 
وأفاد بأن المليشيا استخدمت مزاعم "الدعارة" ذريعة للقيام للحد من تقديم الدعم المجتمعي للمختطفات السابقات، ومنع مشاركتهن النشطة في المجتمع المحلي، وضمان عدم تهديدهن لنظام الحوثيين.
 
كذلك أضاف أن الميليشيا وتحقيقاً لهذه الغاية، سجلت فيديوهات مخلة بالآداب واحتفظت بها لمواصلة استخدامها كوسيلة ضغط ضد أي معارضة من هؤلاء النساء.
 
وأوضح أن "هذه التدابير الحوثية ضد النساء لها تأثير رادع لنشاطهن، ويؤثر قمعهن على قدرات القيادة النسوية المشاركة في صنع القرار المتعلق بحل النزاع، ويشكل بالتالي تهديداً للسلام والأمن والاستقرار في اليمن".
 
كما كشف التقرير تصوير الحوثيين فيديوهات للمعتقلات بهدف الضغط عليهن مستقبلا وردع القيادات النسائية الأخرى وتخويفهن من الوقوع بنفس المصير.
 
ودان التقرير الأممي ما قام به الحوثيون من احتجاز لنساء ناشطات سياسيا أو مهنيا عارضن آراءهم، وتم تعذيبهن وتشويههن والاعتداء عليهن جنسيا واستخدام مزاعم "الدعارة" للمعتقلات بهدف نزع الدعم المجتمعي.
 
وحقق في 17 حالة تتعلق بخمسين ضحية من ضحايا انتهاكات القانون الدولي الإنساني أو القانون الدولي لحقوق الإنسان، فيما يتعلق بالاحتجاز، بما في ذلك العنف الجنسي والتعذيب على أيدي الميليشيا.
 
في موازاة ذلك، أجرى الفريق الأممي تحقيقات في المخيمات الصيفية في المدارس وأحد المساجد التي يستخدمها الحوثيون لنشر أفكارهم لدى الأطفال، وتشجيعهم على القتال، وتوفير التدريب العسكري لهم أو تجنيدهم.
 
وكشف أنه يتم في هذه المخيمات التشجيع على خطاب الكراهية وممارسة العنف ضد جماعات معينة.
 
يذكر أن تقارير دولية وشهادات لمتضررات وثقت قيام المليشيا باختطاف مئات اليمنيات بتهم كيدية، ثم ممارسة العنف والاغتصاب وتصوير الضحايا لأجل ابتزازهن، وبإشراف من عناصر ما تسمى بـ"الزينبيات".