أدان المركز الأميركي للعدالة (ACJ) في بيان له اليوم الأربعاء الأحكام الصادرة عن المحكمة الجزائية التابعة لمليشيا الحوثي، بإعدام وسجن 13 شخصاً في العاصمة صنعاء.
 
وأكد المركز أن تلك الأحكام تأتي ضمن سلسلة الانتهاكات المرتكبة باسم القضاء، والتي تفتقر للشرعية والمشروعية، كون هذه المحكمة غير دستورية أو قانونية، ولا يتوافق وجودها مع قانون السلطة القضائية والمواثيق والمعاهدات الدولية.
 
وأشار إلى أن إجراءات المحاكمة، وإجراءات القبض والتحقيق السابقة لإجراءاتها تتعارض مع مبادئ القضاء العادل والنزيه، مشيرا الى أن المجلس الأغلى للقضاء سبق وأصدر قرارا بإلغائها، وهو ما يضع كل ما يجري فيها ويصدر عنها باطلا تماما.
 
وأوضح المركز أن الأحكام الصادرة عن هذه المحكمة "مجرد تتويج للممارسات القاسية التي تسبقها؛ حيث يتعرض من يحاكمون فيها للاختطاف والإخفاء القسري والتنكيل وانتزاع اعترافات تحت التعذيب، ويتلقى ذويهم وأقاربهم ومحاموهم أشكالا متعددة من التهديد والترهيب والابتزاز، وهو ما حدث مع المحكوم عليهم في هذه القضية، بعد أن تم اختطافهم من مقار أعمالهم قبل ستة أعوام".
 
وأمس الثلاثاء، أصدرت المحكمة الجزائية المتخصصة التابعة لمليشيا الحوثي الانقلابية، في العاصمة صنعاء، حكمًا بالإعدام تعزيرًا بحق التربوي، فهد السلامي مدير مدارس (النهضة الحديثة)، وصادق المجيدي، وخالد العلفي، كما أصدرت حكما بالسجن 8 سنوات لكل من (أحمد القطاع، وفؤاد العواضي، ونبيل السداوي وعاصم ردمان) تبدأ من تاريخ القبض عليهم، وقضت المحكمة الحوثية، بالسجن 7 سنوات لكل من (منصور الفقيه وعصام الزنداني ومحمد الحرازي ومختار الجبلي ومحدني المحدني) تبدأ من تاريخ القبض عليهم، بالإضافة لحكم بسجن الحبيب العديني 5 أعوام والإفراج عنه فور النطق بالحكم لانقضائها خلال فترة السجن.