ناقشت اللجنة الفنية للموازنة العامة للدولة، خلال اجتماعها في العاصمة المؤقتة عدن، اليوم، برئاسة نائب وزير المالية رئيس اللجنة الفنية هاني وهاب، الملاحظات التي تم طرحها من قبل أعضاء اللجنة العليا للموازنة عند إقرار الإطار العام والسقوف التأشيرية واستيعابها ضمن مشروع الموازنة العامة للدولة للعام 2022م.
 
وأقرت اللجنة، تشكيل لجنة مشتركة من وزارتي المالية والإدارة المحلية والجهات ذات العلاقة، لإعداد أسس ومعايير لتوزيع ما تم مراعاته من الزيادة المقترحة من النفقات التشغيلية للسلطة المحلية بالمناطق المحررة، بما يكفل تحسين أداء الأجهزة التنفيذية التي تعاني من شحة نفقاتها.
 
كما أوصت اللجنة أيضا، بتطبيق قرارات مجلس الوزراء بشأن الموائمة بين تدفق الموارد وحدود النفقات، مؤكدة على أهمية البحث عن تمويلات خارجية من دول وجهات مانحة للمشاريع ذات التمويل الخارجي والمشترك، ومراعاة بعض استحقاقات موظفي القطاع العام وفقا للوائح والقوانين، ورصد اعتمادات كافية لمواجهة المشاريع الاستثمارية والرأسمالية لتحريك عجلة التنمية.
 
وأكد نائب وزير المالية رئيس اللجنة الفنية، أهمية تضافر جهود جميع أعضاء اللجنة الفنية من مختلف الجهات الرسمية، وتعزيز العمل الجماعي فيما بينهم، مشدداً على ضرورة استيعاب الملاحظات المعززة لمشروع إعداد الموازنة.