دعا رئيس الوزراء معين عبدالملك، إلى تأسيس، صندوق طوارئ خاص لتمويل الاستيراد إلى اليمن، بما يساعد على الحد من التبعات العالمية الراهنة على الوضع الإنساني في اليمن، والذي ينذر بكارثة حقيقية اذا لم يتم تفاديها.
 
جاء ذلك خلال اجتماع افتراضي، عقده اليوم، مع وكيل الامين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية ومنسق الإغاثة في حالات الطوارئ مارتن غريفيث.
 
وشدد رئيس الوزراء، على ضرورة تكثيف الدعم الاممي والدولي، لإسناد خطط الحكومة لضمان الامن الغذائي، وإمدادات المواد الأساسية، في ظل الازمة العالمية الراهنة في امدادات واسعار المواد الغذائية.
 
وأشار إلى أن المعاناة الإنسانية القائمة في ظل استمرار مليشيا الحوثي، في حربها ضد الشعب اليمني وتنصلها من الاتفاقات والالتزامات لتخفيف هذه المعاناة وآخرها عدم تنفيذ اشتراطات الهدنة الأممية، ورفضها رفع الحصار عن تعز وعدم دفع رواتب الموظفين.
 
واستعرض رئيس الوزراء جهود الحكومة لضمان تحقيق الاستقرار الاقتصادي خاصة استقرار سعر العملة والسلع الاساسية، والحفاظ على القوة الشرائية للمواطنين واجراء اصلاحات عامة واسعة تساهم في تحسين أداء مؤسسات الدولة وتحسين معيشة المواطنين.
 
 وأكد أن هناك نقاشات قائمة لاستكمال الإجراءات النهائية لوصول الدعم الاقتصادي المقدم من الاشقاء في المملكة العربية السعودية ودولة الامارات العربية المتحدة، وحرص الحكومة على توظيف هذا الدعم بصورة مستدامة لاستقرار الوضع الاقتصادي وتخفيف المعاناة الإنسانية، مشددا على أهمية حشد الدعم الدولي لجهود الإصلاحات والحرص على مساهمة الدول الصديقة والشقيقة والمنظمات الدولية في هذا الإطار.
 
بدوره، أكد وكيل الأمين العام للأمم المتحدة للشؤون الإنسانية، ان الأمم المتحدة تضع اليمن على رأس أولوياتها الإنسانية وتراقب الوضع عن قرب، وقلقه من تداعيات الازمة الناجمة عن التطورات العالمية الراهنة على الأمن الغذائي.
 
وأشار إلى أنه يتم العمل بشكل حثيث من اجل تخفيف الازمة وتداعياتها خاصة على الدول التي تعاني من الصراع ومنها اليمن.