حّيا رئيس مجلس القيادة الرئاسي الدكتور رشاد محمد العليمي، الاصطفاف الواسع للقوى الوطنية، والإقليمية ضد الانقلاب الحوثي الغاشم، على طريق استعادة الدولة وتحقيق السلام والاستقرار في اليمن.
 
وأشار الرئيس العليمي في خطابه الموجه لأبناء الشعب اليمني في الداخل والخارج، عشية العيد الوطني الثاني والثلاثين للجمهورية اليمنية، إلى دلالات التوافق الوطني الاستثنائي في إطار مجلس القيادة الرئاسي.
 
وقال إن اصطفاف شركاء الهدف والقرار من جنوب وشمال الوطن في العاصمة المؤقتة عدن، يعكس عزم كافة القوى على استعادة الدولة، والانتقال إلى فضاء أكثر تشاركاً يحدد فيه اليمنيون مستقبلهم على أساس التعايش كما كانوا وفعلوا ذلك منذ خلق الله هذه الأرض الطيبة، ومن عليها.
 
وأضاف "في كل لحظة تاريخية اجتمع الشركاء من الشمال والجنوب لإحداث التحول، ويمكننا فعل ذلك الآن، لأنه بدون الاتحاد سيكون علينا جميعاً انتظار مصير بلدنا، الذي تحدده التدخلات الأجنبية التوسعية للنظام الإيراني".
 
وجدد توجيه للحكومة، بالإسراع خلال شهر واحد من الان بإنشاء الهيئة الوطنية الخاصة بعلاج ورعاية جرحى ومصابي الجيش والأمن والمقاومة، وعائلات الشهداء منهم وإصدار قانون بصندوق خاص لمواردها.
 
وأكد المضي قدماً في جهود توحيد المؤسسة العسكرية والأمنية، بموجب اتفاق الرياض، وإعلان نقل السلطة، وذلك من خلال لجنة عسكرية وأمنية، سيتم إعلانها خلال الأيام القليلة القادمة.
 
وفي السياق التنفيذي العام، أكد رئيس مجلس القيادة، أولوية المسألة الاقتصادية، في خطط وتوجهات المجلس وحكومة الكفاءات السياسية، بما في ذلك العمل على تنشيط الصادرات وتنمية الإيرادات، والانتظام بدفع رواتب موظفي الخدمة العامة والقوات المسلحة والأمن والمعاشات التقاعدية.
 
مجدداً التزام القيادة والحكومة، بتحسين الخدمات في كافة المحافظات وفي المقدمة العاصمة المؤقتة عدن، التي ستحظى بالاهتمام الخاص، الذي يليق بمكانتها وتاريخها ومدنيتها، وجمالها، وطيبة ونقاء سكانها.
 
وأكد الرئيس العليمي، أن المجلس سيعمل بشكل أساسي على مكافحة الفساد من خلال تطوير جهاز الرقابة والمحاسبة، واختيار هيئة وطنية عليا جديدة لمكافحة الفساد خلفا للهيئة القائمة.
 
وعلى صعيد الجهود الأممية والدولية من اجل السلام، أثني الرئيس العليمي، على المساعي الحميدة للمبعوثين الأممي، والأمريكي، والأسرة الدولية من أجل إنهاء معاناة الشعب اليمني، مشدداً في الوقت ذاته على ضرورة تنفيذ كافة بنود الهدنة، وفي المقدمة فتح معابر تعز والمدن الأخرى.
 
داعياً المجتمع الدولي إلى مضاعفة الضغط لدفع المليشيا الحوثية نحو استكمال إجراءات تبادل الأسرى والمحتجزين والمخفيين قسراً، وصرف رواتب الموظفين من رسوم سفن المشتقات النفطية الواصلة إلى ميناء الحديدة، وإنهاء حرب الخدمات التي يديرها الانقلابيون ضد الشعب اليمني.