وضعت مليشيا الحوثي، قوائم بأسماء الممنوعين من السفر عبر مطار صنعاء والمنافذ البرية.
 
وظهرت القوائم مع بدء تشغيل الرحلات التجارية من صنعاء إلى الأردن، وضمت كل الإعلاميين الذين لا تثق بهم الجماعة وهم يعملون معها أو يعملون في مناطق سيطرتها ويلتزمون بتنفيذ تعليماتها، إلى جانب الناشطين الحقوقيين الذين يعملون أيضاً، ولكنها لا تثق في ولائهم.
 
وشملت القائمة، وفق مصادر سياسية، كل أعضاء البرلمان الذين لا يزالون موجودين في مناطق سيطرتها، إلى جانب الإعلاميين والمسؤولين الموالين لها في الحكومة الانقلابية غير المعترف بها، والسياسيين المقيمين في مناطق سيطرتها، إلى جانب مجموعة من رجال الأعمال الذين لا تثق بولائهم، فضلاً عن ناشطين كانوا من ضمن المؤيدين لها في السابق، وغيَّروا مواقفهم.
 
ونقلت جريدة الشرق الأوسط عن تلك المصادر قولها، "إن الميليشيات الحوثية عممت بأسماء عدد كبير من السياسيين والإعلاميين والمسؤولين في حكومتها، خشية هروب هؤلاء وانشقاقهم عن سلطتها، ومن بينهم أحمد الرازحي، السكرتير الصحافي لرئيس مجلس حكم الانقلاب السابق صالح الصماد، والناشط عبد الوهاب الشرفي الذي أعيد من المطار ومنع من السفر، رغم تلقيه دعوة من مكتب المبعوث الأممي الخاص باليمن هانس غروندبرغ".
 
ومع تنامي التذمر في أوساط الجماعات السياسية التي تعمل في مناطق سيطرة الميليشيات، فإن قوائم الممنوعين من السفر شملت قيادات في الحكومة التي شكلتها الميليشيات؛ خشية أن ينشقوا عنها، ومن بينهم أيضاً وزراء وقيادات محسوبون على جناح حزب «المؤتمر الشعبي» في مناطق سيطرتها، إلى جانب قيادات في الحزبين الاشتراكي والتنظيم الناصري الذين يقيمون في مناطق سيطرتها؛ لأنها لا تثق بهم، وفق ما أكدته المصادر.
 
كما شملت قوائم المنع من السفر رجال أعمال تشُك الميليشيات في ولائهم؛ لكن أبرز الأسماء ضمن قيادات في الجناح المدني لميليشيات الحوثي يعتقد أنهم يفكرون في الهروب، بعد أن وصلت العلاقة مع الجناح الأمني والعسكري مرحلة الصدام.
 
وطال المنع قيادات مقربة من القيادي السابق في الجماعة صالح الصماد، الذين تعتقد الميليشيات أنهم أصبحوا في صفوف معارضيها، وأنهم يرغبون في الخروج للكشف عن خبايا الصراعات الداخلية بين أجنحتها، وعن حجم الفساد الذي يمارسه قادتها، وكذا قيادات ما تسمى «اللجنة الثورية العليا» التي تولت السلطة عقب الانقلاب مباشرة، والذين تحول أغلبهم إلى صفوف المعارضين للممارسات، وفساد قادة أجنحة الميليشيات.
 
وأكدت المصادر أن هذه القوائم عُممت على النقاط الأمنية وحواجز التفتيش في مداخل صنعاء، وعلى خطوط التماس مع مناطق سيطرة الحكومة الشرعية، خشية تمكن الممنوعين من الفرار، وذلك بالتزامن مع اتخاذ الجماعة قراراً بمحاكمة النائب أحمد سيف حاشد الذي يواصل نقد فساد الميليشيات.